جزم رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، عمر الشوادفى، بعدم خضوعه لتحقيقات النائب العام فى ملفات سوء التصرف فى الأراضى، لأنه ليس جهة تخصيص أو فسخ تعاقد لأى شركة أو مستثمر مخالف. ودافع الشوادفى عن المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة فى تصريحات ل«الشروق»: أكد فيه أن المركز ليس له أى سلطة أو ولاية على الأراضى، ولا يملك إصدار قرارات الإزالة أو فسخ التعاقد أو تخصيص الأراضى، لافتا إلى أن دور المركز يقتصر على تخصيص الأراضى للوزارات التى تقوم بدورها بالتخصيص للشركات أو الأفراد ومتابعة التنفيذ معهم حسب بنود التعاقد. واتهم الشوادفى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بأنها المسئول الأول عن ضياع مستحقات الدولة فى أراضى العياط، لافتا إلى أن الهيئة تعاقدت على بيع الأرض للشركة المصرية الكويتية فى البداية بالباطل، لأنها لم تكن تملك سوى 16 ألف فدان من ال26 ألف فدان التى خصصتها لهذه الشركة، فضلا عن تورط الهيئة فى بيع الأرض وهى تعلم أنها أراض درجة خامسة يصعب استصلاحها بشهادة دراسات معهد الأراضى والمياه التابع لوزارة الزراعة. وأكد الشوادفى أنه أول من طلب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية منذ عام 2006، ولكن اللواء محمود عبدالبر، رئيس هيئة التعمير الأسبق تصدى لطلبه، وأكد جدية الشركة فى استصلاح الأرض وزراعتها رغم حصولى (الشوادفى) على معلومات وإعلانات للشركة فى الكويت تروج فيها الشركة لمشروع عقارى ومنتجعات سياحية للكويتيين فى العياط. واعتبر رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أنه «لولا مواقفه فى مشروع المصرية الكويتية لكانت الشركة استولت على الأرض بأكملها واستكملت مشروعاتها، وانتهت من بناء المنتجعات السياحية وباعتها دون تحصيل مستحقات الدولة، ولكن الهجوم ضد مواقف المركز كان بسبب الخوف من فتح باقى ملفات الفساد أو المطالبة من تحصيل مستحقات الدولة». وتابع قوله: تلقيت تحذيرات وصلت إلى التهديد بالقتل، وقتها من الهجوم على الشركة المصرية الكويتية، لأن هذه الشركة بشكل خاص صدر بشأنها قرار جمهورى لحماية الاستثمارات ومعاملة الكويتيين معاملة المصريين، فضلا عن تصديق البرلمان المصرى ومجلس الأمة الكويتى على هذه القرارات. ودافع الشوادفى عن مواقفه قائلا: «أقسم بالله العظيم أن كل من وقف ضدى راح فى داهية لغاية دلوقتى، فثورة 25 يناير استبعدت الوزراء، ومحمود عبدالبر طار، وأيمن المعداوى طار، وانتهى جبروتهم، بفضل دعوتى إلى الله «اللهم اهلك الظالمين بالظالمين». يذكر أن بلاغا يحقق فيه النائب العام اتهم اللواء عمرو الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بالتواطؤ لصالح الشركة المصرية الكويتية، وتسهيل الإجراءات القانونية لتحويل نشاط الشركة من الزراعى إلى العقارى. وقال الشوادفى: «حاربت من أجل إرساء مبدأ حق الانتفاع وليس التخصيص والتملك، وأرفض بيع الأراضى المصرية لأى مستثمر عربى أو أجنبى، واتهمنى البعض بأننى أحلم بالمدينة الفاضلة». وجزم الشوادفى بأن المسئول الأول عن ملفات الفساد فى أراضى الدولة هى هيئة التعمير والتنمية الزراعية مؤكدا أنها كانت تعلم بمخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى ولم يتخذ بشأنها أى إجراءات حتى تحولت أغلب الأراضى إلى منتجعات سياحية، بل وحاولوا ما سماه «ابتلاع» المركز الوطنى وقصر سلطاته لعدم كشف مخالفاته، وتعددت المحاولات بمساندة وزير المالية، بطرس غالى، من خلال تكليف البنك الدولى وإدارة الأراضى الأمريكية بدراسة إستراتيجية الأراضى فى مصر. وذكر الشوادفى أن المركز الوطنى حاول إبلاغ هيئة التعمير عن مخالفات الشركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وكانت نتيجتها أنه تلقى إنذارا على يد محضر من صاحب الريف الأوروبى يطالبه بدفع تعويض 300 مليون جنيه بسبب تسرع صاحب الشركة فى بيع الأرض بعد أن أخبرته الهيئة بأن المركز يطالب بفسخ التعاقد معهم. وقال الشوادفى إنه رغم الإنذارات التى وجهتها لهيئة التعمير إلا أنها تركت صاحب الأرض فى التصرف بالبيع بالمخالفة للتعاقد مع الهيئة، وباع 500 فدان لشركة أفق ب80 ألف جنيه للفدان، و1340 فدانا لشركة الاتحادية «بالم هيلز» ب130 ألف جنيه للفدان وكانت المحصلة تحقيق مكاسب مادية هائلة من وراء أرض اشتراها من الهيئة ب10 ملايين جنيه فقط والدولة «خدت على قفاها». وأضاف الشوادفى أنه نتيجة فشل الكثير من محاولاته فى الوقوف أمام مافيا الأراضى قرر إرسال كل الملفات التى بحوزة المركز إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والتى أصدر بحقها تقريرا لتقييم ظاهرة التعدى على أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة التعمير، ورصد كل المخالفات التى تتغاضى عنها الهيئة. وأضاف رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن رجال الأعمال كانوا يحاولون إدخال مجدى راسخ فى مشروعاتهم لتسهيل الاستيلاء على الأراضى، وكانوا يتعاملون مع محاولاتى بطلب فسخ التعاقد بمحاولة تسليط مجدى راسخ لتحريض الرئيس ضدى وإغلاق المركز. وقال الشوادفى إنه تم استبعاده من حضور اجتماعات مجلس إدارة هيئة التعمير بحجه أنه يعترض على ممارسات تخصيص الأراضى، وقيل لى إن أمين أباظة، وزير الزراعة المقال، «متضايق من حضورى» لأننى أعترض على أراض تابعة لأقاربه وأصدقائه، رغم أن المهندس أحمد الليثى أصدر قرارا وزاريا بتعيينى فى مجلس إدارة هيئة التعمير. وأكد الشوادفى أنه استطاع الحصول على 3 فتاوى من مجلس الدولة لثبوت بعض الأخطاء فى تصرفات هيئة التعمير فى الأراضى، ولكن أحد قيادات الهيئة قال له إن فتاوى مجلس الدولة مثل قرارات المركز الوطنى لا قيمة لها، وغير ملزمة. وحول قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بفسخ التعاقد مع 17 شركة مخالفة، قال الشوادفى إن هذا القرار غير نهائى ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للفسخ على رأسها رفع قضايا لفسخ التعاقد على الشركات المخالفة، ولكن فى ظل ثورة التصحيح رفعت قيادات الهيئة شعارات براقة لتبرئة نفسها من المرحلة السابقة. وأبدى الشوادفى استعجابه من قرار الهيئة بفسخ التعاقد مع الشركات المخالفة وعلى رأسها الشركة المصرية الكويتية، قائلا «يوم المنى والسعد عندى لما الهيئة تقرر فسخ التعاقد لكننى أستعجب أن نفس القيادات التى كانت ترفض من قبل فسخ التعاقد وتقول بإنه تصرف غير قانونى ولا يجوز بحق استثمارات أجنبية». وأكد الشوادفى أن قرارات مجلس الإدارة تخرج بالتصويت الجماعى لأكثر من 20 جهة حكومية من الإسكان والسياحة والرى والزراعة والصناعة والأوقاف، وتقتصر سلطاته على التنسيق فقط.
