كشفت مصادر حكومية بارزة عن وقف الوزارات "الزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية"، التصرف فى أراضى الدولة لحين الانتهاء من إنشاء جهاز حماية الأراضى، الذى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بشأنه أكتوبر الماضى. وقالت المصادر ل"اليوم السابع": إن الجهاز المزمع إنشاؤه سيختص بمتابعة طرق تخصيص الوزارات الحكومية لأراضى الدولة وفقاً للقانون، وسيتم ذلك عقب انتهاء هذه الوزارات من تقديم خرائط وقوائم تفصيلية بالأراضى التى تمتلكها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمسئول عن حصر أراضى الدولة وإعداد البيانات التى سيستند عليها عمل جهاز حماية أراضى الدولة فيما بعد بالتنسيق مع المركز الوطنى. وأضافت المصادر، حتى الآن لم تنتهِ أى وزارة من تقديم خريطة تفصيلية للأراضى التى تمتلكها، لتقديمها للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، فضلاً عن عدم انتهاء وزارة الإسكان من إعداد قانون موحد للأراضى والذى ستتم مناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب. وكان اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى ذكر فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن الجهاز التنفيذى، الذى قرر مجلس الوزراء تشكيله لحماية أراضى الدولة ستكون اختصاصاته هى إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أراضى الدولة.
