تساءل الدكتور عمرو حمزاوي، مدير أبحاث الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام ببيروت، عن الهدف وراء العجلة في الدفع بالتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمكنه تسيير شؤون البلاد إلى حين صياغة دستور جديد، فيما نفى أن يعود الشارع إلى الفوضى مرة أخرى، بعد أن احتواها خلال أحداث ثورة 25 يناير. الشعب مؤهل للديمقراطية شدد حمزاوي، في حواره المفتوح مع الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أمس الأحد، على أن الشعب المصري مؤهل للديمقراطية، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا من جانب المواطنين ورغبة شعبية جارفة في بناء نظام ديمقراطي، ولكن هذا لا يعني أن الحياة والبيئة السياسية في مصر لا تعاني من اختلالات كثيرة، وهذه الاختلالات ترتبت على عقود الاستبداد والسلطوية الماضية. وأوضح "أننا الآن أمام آليتين لمواجهة تلك الاختلالات، أولهما التعديلات الدستورية المقترحة، وآلية أخرى تتحدث عنها القوى الوطنية تتمثل في صياغة دستور جديد، وهنا أوضح أن آلية التعديلات بها الكثير من المشكلات المرتبطة بالبيئة السياسية، حيث إنه بموافقة غالبية المواطنين عليها، فإن ذلك يعني أننا سنكون خلال سبتمبر المقبل أمام انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية في نوفمبر. وقال: إن تلك الفترة المحدودة لا تكفي لانتخاب برلمان في ظل اختلالات البيئة السياسية المصرية، لأننا سننتخب برلمانًا سيأتي بكل تأكيد غير متوازن، ولن يعبر عن أطياف القوى الوطنية السياسية، ولن يعبر عن الحركات الشبابية، بل على الأرجح سيعبر عن القوى التي استطاعت خلال العقود السلطوية أن تشارك في العمل الانتخابي وتبني قواعد انتخابية. وأضاف حمزاوي أن ستة أشهر ليست كافية لأي حزب جديد أو قديم عانى من السلطوية، أن يصل ويقيم قواعد انتخابية، وأنها ستأتي ببرلمان غير متوازن، وهنا تكمن المشكلة، حيث تخول له المادة 189 المكرر سلطة تشكيل هيئة تأسيسية مكونة من 100 عضو لصياغة دستور جديد خلال ستة أشهر، وعليه فإن تشكيل الهيئة على برلمان غير متوازن سيترتب عليه دستور غير متوازن يحكم البلاد لعقود طويلة. ولفت إلى أن الهيئة المخولة بتجهيز التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري، عملت بصورة الجماعة المغلقة، والرأي العام لم يعلم شيئًا عما دار بداخلها، ولكن صدرت صياغات، وإلى اللحظة التي يتحدث فيها، فإن كل ما دار في الإعلام ليس هو صياغات الدستور النهائية. إعلان دستوري وشدد حمزاوي على أنه ليس من الأمانة والعدالة في التعامل مع الإرادة الجماعية للمصريين، أن نستمر مع دستور 1971 مرة أخرى، والبديل هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًّا يحدد كيفية تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد بالانتخاب المباشر من المواطنين، وفقًا لقائمة من الأسماء المختلفة لأن لكل صاحب مصلحة عامة المشاركة في كتابة الدستور، وتابع أن تلك الهيئة الدستورية ستضطلع بصياغة الدستور خلال ستة أشهر، بعدها يطرح الدستور للمناقشة لمدة ستة أشهر ليذهب المواطن ويذهب المواطن للاستفتاء، ووفقًا له نتحول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. تجريم الاعتصامات وقال حمزاوي إنه من المنافي للديمقراطية الحديث عن تجريم الاعتصامات الفئوية والمهنية أو الحديث عن أنه من غير المقبول على العمال أو الفلاحين أو قطاعات عانت طويلا من الفساد وسلم أجور لا يعبر عن حقيقة ما يريده ويحتاجه الجمهور، حيث إن هناك قضايا لا تتقبل الانتظار، فإما أن تؤدي إلى مشاركة المواطن في الشأن العام على كل المستويات، وإما لا نفعلها. وفي السياق ذاته، تحدث حمزاوي عن اعتصام المسيحيين أمام ماسبيرو عقب أحداث قرية "صول" التي وصفها بالمؤسفة والشائنة، وشدد على حقهم في التظاهر والاعتصام، حتى تنفيذ مطالبهم العادلة، وهي إعادة بناء الكنيسة المهدومة، وأن هناك قضايا يجب الانتصار فيها إلى دولة القانون.
