أنتقد عمرو حمزاوى كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية معتبرا الشرعية الثورية "25 يناير" لايمكن أن تستمد من دستور معطل. وقال حمزاوى فى الندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " رؤية لمستقبل مصر بعد الثورة " أن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية من شانه أن يأتى ببرلمان غير متوازن واصفا الحياة السياسية فى مصر بأنها تعانى من العديد من الاختلالات مثل سيطرة النظام السلطوى،وضعف السلطة التشريعية مقابل توحش السلطة التنفيذية وتحالف الفساد بالسلطة مما يجعل من الصعب أدارة أنتخابات نزيهة حاليا . وأكد حمزاوى أن التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة يعنى أعادة الحياة لدستور 1971 مرة أخرى مشيرا الى أن ذلك لايكفى لبدء مسار ديمقراطى لأنه سيأتى ببرلمان لايعبر عن القوى والحركات الشعبية الحالية بل يعبر عن القوى التى لديها قاعدة انتخابية بفعل النظام السلطوى السابق ونفى حمزاوى قدرة اى برلمان يتم أنتخابه بعد التعديلات الدستورية القادمة على أن يصدر دستور لا يخضع لأهواء النظام السابق وتساءل أذا وافقنا على التعديلات الدستورية وأتى البرلمان الجديد فهل ستكون الخطوة التالية هى انتخاب الرئيس أم صياغة دستور جديد مشيرا فى الوقت ذاته أن الحياة السياسية فى مصر لاتتحمل أبدا صياغة دستور والاستفتاء عليه خلال 15 يوما وهوما تنص عليه المادة 189 مكرر من الدستور المعطل . وقال حمزاوى أحد مشاكل التعديلات الدستورية أن الصورة النهائية من التعديلات لم تعرض حتى الان خلال وسائل الاعلام فضلا عن الطبيعة المغلقة لعمل اللجنة القانونية المختصة بالتعديلات وأنتقد خطاب التخويف للمواطنين الذى يدعوالمواطنين للموافقة على التعديلات الدستورية أم انتشار الفوضى مرة أخرى مشيرا الى أن القوى الوطنية استطاعت بالفعل التغلب على حالات الفوضى التى انتشرت يوم 28 يناير وحتى الخامس من فبراير. وحول أنسب النظم الرئاسية لمصر فى الوقت الحالى أكد حمزاوى أن النظام البرلمانى هو أفضل النظم السياسية القادرة على التعامل مع الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا . وطالب حمزاوى بأعلان دستورى بديل عن التعديلات الدستورية الحالية يتضمن مواد مختصرة تحدد كيف يمكن أنشاء لجنة تأسيسية لصياغة الدستورالجديد خلال ستة أشهر ويشارك فيه كافة القوى السياسية وليس القانونين ورفض حمزاوى مايتردد عن وجود ما يسمى بالثورة المضادة قائلا أن الخطر الحقيقى يتمثل فى نظام الانتخاب الفردى الذى يعد أحد مشكلات التعديلات الذى سوف تقضى على أى دور للاحزاب السياسية مجددا
