توجهت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، إلى جنيف، اليوم الأحد، للتشاور مع الحلفاء بشأن الخطوات التالية لمواجهة الأزمة في ليبيا بعد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد أسرته. وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما وكلينتون شددا من لهجتهما أمس السبت، وقالا إن على القذافي ترك منصبه فورا ووقف معركته الدموية من أجل سحق انتفاضة متنامية ضد حكمه. وسوف تلتقي كلينتون بوزراء خارجية دول أوروبية ومبعوثين عرب وأفارقة في جنيف، وستصبح، غدًا الاثنين، أول وزير خارجية أمريكي يخطب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن جولة كلينتون تهدف لتنسيق رد الفعل الدولي إزاء الأزمة الليبية في ظل إصرار واشنطن على ضرورة أن يتحدث العالم "بصوت واحد" بشأن وقف العنف وتقديم القذافي للعدالة. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، أمس السبت، ما وصفتها واشنطن بأنها "عقوبات صارمة" شملت حظر سفر وتجميد أصول القذافي وأفراد أسرته. ودعا القرار الذي تبنته دول المجلس المؤلف من 15 دولة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق وبحث إمكانية ملاحقة أي شخص يشتبه في ضلوعه في قتل مدنيين. ووجهت منظمات حقوقية وغيرها انتقادات لإدارة اوباما على بطء تحركها تجاه ما يجري في ليبيا، أحدث دولة بالشرق الأوسط تعمها اضطرابات واسعة واحتجاجات مناوئة للحكومة. ولكنّ مسؤولين بالبيت الأبيض قالوا إن المخاوف على سلامة الأمريكيين في ليبيا خففت من رد فعل واشنطن تجاه الاضطرابات. وأعلنت واشنطن سلسلة من العقوبات على ليبيا، يوم الجمعة الماضي، بعدما غادرت عبارة وطائرة تحملان أمريكيين وآخرين الأراضي الليبية. وكانت كلينتون قالت في بيان، أمس السبت، إن بلادها تعمل لحشد رد فعل قوي وموحد من المجتمع الدولي وجددت مطالبة اوباما للقذافي بالتنحي. وبينما تواصل حكومات غربية تكثيف ضغوطها لم يتضح بعد إلى متى سيصمد القذافي الذي يلتف حوله بضعة آلاف من الموالين أمام الثوار المؤلفين من شباب مسلحين وجنود منشقين.