كشفت دراسة اقتصادية اجتماعية مصرية حديثة عن خلل كبير فى بناء الاقتصاد العربى والاقتصادى المصرى بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة. وقالت الدراسة، الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قالت إن التمييز ضد المرأة يكلف مصر ما يزيد على 70 مليار جنيه مصرى سنويا على الأقل كنتيجة فقط لانخفاض نسب ومستوى تعليم المرأة، وتراجع مساهماتها فى قوة العمل. تحمل الدراسة عنوان «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل». واتخذ مؤلف الدراسة المحلل الاقتصادى أحمد السيد النجار من مصر حالة للدراسة على خلفية مقارنات واسعة مع دول العالم العربى. ونقلت الوكالة الألمانية (د. ب. أ) عن الدراسة أن التمييز ضد المرأة فى مصر والعالم العربى، والذى يعنى عمليا فرصا أقل فى التعليم يجعلها «أكثر عرضة للاستغلال العائلى فى الأعمال غير المدفوعة الأجر فى المزرعة أو المشروعات العائلية»، وبناء على هذا الافتراض فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21 مليار جنيه كدخول مفقودة لنحو مليون ونصف مليون امرأة بسبب العمل غير المدفوع الأجر، قياسا على ألف جنيه تقريبا متوسط الأجور شهرى. وتقول الدراسة إن «نسبة النساء العاملات فى مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدود للغاية فى الدول العربية التى قدمت بيانات عنه للأمم المتحدة، فقد بلغ 7% فى قطر، ونحو 10% فى الإمارات، ونحو 13% فى البحرين، ونحو 9% فى عمان، ونحو 10% فى السعودية، ونحو 5% فى الجزائر، ونحو 11% فى مصر، ونحو 12% فى المغرب ونحو 4% فى اليمن». وتعزو الدراسة تدنى تلك النسب إلى تدنى نسب ومستوى التعليم بين النساء العربيات كنتيجة للتمييز ضدهن فى مجتمعاتهن. وتقول فى ذات السياق إن ما تسميه ب«ضعف الاهتمام بالتعليم وبالبحث والتطوير العلميين»، يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال بطبيعة الحال.
