قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الحديد والأسمنت انخفضت عن الأسعار التي أعلنتها المصانع مطلع يناير 2011 نتيجة حركة التخزين المكثف التي قام بها الوكلاء والتجار خلال الفترة الاخيرة. وأوضح الزيني أن أسعار الأسمنت للمستهلك تراجعت لنفس مستوى السعر المعلن عن المصانع، وقد تقل عنها في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن تراجع حركة البيع وضغوط المنافسة بين الإنتاج المحلي والمستورد تمثل عاملاً مهمًّا في تلك الظاهرة. وانخفضت أسعار الأسمنت إلى مستوى يتراوح ما بين 490 جنيهًا و520 جنيهًا للطن، فيما تراجعت أسعار الحديد إلى مستوى 4350 حتى 4400 جنيه للطن بحسب صحيفة المصري اليوم. وقال خبراء في أسواق مواد البناء أن حركة التخزين المكثف التي مارسها وكلاء وتجار الحديد في ديسمبر 2010 بمختلف مستوياتهم، ستؤثر سلبيًّا على مبيعات الشركات المنتجة، مؤكدين ظهور حرب لحرق الأسعار، وبخاصة في سوق الحديد بين المصانع من جانب والوكلاء والتجار من جانب آخر لبيع ما لديهم، مؤكدين أن الوكلاء والتجار سيبيعون بأسعار تقل عن أسعار البيع التي أعلنت عنها المصانع مطلع يناير 2011. وقال تامر خضر، وكيل حديد تسليح محلي ومستورد، أن المبيعات تحديدًا في 15 ديسمبر الماضي كانت تهدف للتخزين بصفة عامة، من جانب الوكلاء وتجار الجملة وشركات المقاولات الكبرى، وبخاصة بعد أن تأكدوا من حدوث الزيادة التي تم إعلانها قبل يومين.