أوصى بنك باركليز البريطانى المستثمرين بالتقليل من تعاملهم بالعملة المصرية، للتحوط ضد احتمالات عدم الاستقرار السياسى بعد الأحداث الأخيرة فى تونس، تبعا لما جاء فى تقرير لقسم البحوث بالبنك أمس الأول، متوقعا ضعف قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، ووصول سعره إلى مستوى 6 جنيهات فى مواجهة الدولار خلال سنة. وكان الجنيه قد تراجع إلى أدنى مستوى له أمام الدولار فى نحو ست سنوات منذ ثلاثة أيام، مع تناقل أخبار عن قيام مواطن مصرى بحرق نفسه أمام مبنى مجلس الشعب احتجاجا على أوضاع اجتماعية، فيما أثار المخاوف من انتقال عدوى الاحتجاجات التونسية إلى مصر. ووصل سعر بيع الدولار أمس إلى 5.82 جنيه. واعتبر باركليز أن المستثمرين الأجانب المستحوذين على أصول مصرية بنحو 25 مليار دولار سيكونون فى وضع مخاطرة اذا ما انتشرت حالة من عدم الاستقرار الاجتماعى فى البلاد. وترى ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن ضعف الجنيه أمام الدولار فى الفترة الأخيرة يعكس اتجاها لخروج رءوس الأموال الأجنبية من البلاد، مع التخوف من اضطرابات اجتماعية فى مصر بعد تطورات الأزمة التونسية «طالما أن الصورة غير واضحة فالمستثمرون الأجانب يتجنبون أى مخاطرة حتى وإن كانت بسيطة». فيما استبعد محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 6 جنيهات، معتبرا أن الارتفاع الأخير فى سعر الدولار مؤقت ويأتى مدفوعا بالانخفاض الكبير الذى شهدته البورصة المصرية. وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد شهد تراجعا حادا منذ بداية الأسبوع مع عمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب. فيما نقل تقرير لوكالة رويترز الإخبارية عن متعاملين فى السوق أن المركزى تدخل لمساندة الجنيه أمام الدولار يوم الثلاثاء الماضى عقب انخفاضه الحاد فى اليوم السابق، وقال اقتصاديون للوكالة إنه من المرجح أن يكون المركزى قد استخدم احتياطاته غير الرسمية لضمان أن يكون أى انخفاض فى سعر الجنيه تدريجيا، حتى لا يصاب أصحاب الودائع بالهلع وسيحولون جزءا كبيرا من أموالهم إلى دولارات. ولم تستبعد قنديل تدخل المركزى لأن «تراجع العملة المصرية يعد مؤشرا مهما على الثقة فى الاقتصاد المصرى» بحسب قنديل، معتبرة أن هناك حاجة لقدر أكبر من الشفافية ووضوح السياسات الحكومية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ومدى تلبيتها للاحتياجات الاجتماعية «إذا زادت الضغوط الاجتماعية فقد يصبح موقف العملة المصرية أصعب من أن يقدر المركزى على معالجته، لذا فالمساندة الأكثر فاعلية للجنيه تكون من خلال السياسات». وتأتى التأثيرات السلبية للأحداث التونسية على الجنيه المصرى، فى ظل توقعات مسبقة بانخفاض سعره فى المدى المتوسط مع ارتفاع متوقع فى عجز الميزان الجارى إلى 3.1% فى العام المالى المقبل، بحسب تقديرات بنك الاستثمار بلتون.
