«لا يمكن التقليل من احتمال وجود انعكاسات للأزمة التونسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن معدلات البطالة بين الشباب فى المنطقة تعد من اعلى المستويات فى العالم، كما أن مستويات التضخم مرتفعة والحريات السياسية مازالت مقيدة بصفة عامة»، بحسب تقرير صدر عن قسم البحوث ببنك باركليز البريطانى أمس. وأشار التقرير إلى أن حكومات المنطقة محاصرة بين حالة عدم الرضا الشعبى بسبب ارتفاع الأسعار ومستويات عجز الموازنة التى تعوق قدرة هذه الحكومات على تطبيق سياسات مالية تخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين. وفى استعراضه لجذور المشكلة التونسية، أظهر التقرير التشابه الموجود فى بعض السلبيات بين مصر وتونس، حيث قال إنه بالرغم من أن «الأداء التونسى ممتاز على مستوى الاقتصاد الكلى»، حيث سجلت تونس نموا بنسبة 4% فى العام المالى السابق مقارنة ب5.1% فى مصر ، فإن قدرة المجتمع على حرية التعبير ومساءلة الحكومة كانت مقيدة بدرجة كبيرة، ويدلل التقرير على ذلك بمؤشر المساءلة الصادر عن البنك الدولى والذى قدر مستوى التعبير والمساءلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 23% بينما ينخفض مستواها فى تونس إلى نحو 12%، ويظهر فى المؤشر أن درجة المساءلة فى مصر منخفضة أيضا عن المنطقة حيث تصل إلى نحو 17%. وبالرغم من أن البطالة فى تونس أعلى من مصر، حيث يتوقع البنك الدولى أن تصل فى عام 2010 إلى 14% فى تونس بينما تصل إلى 9.4% فى مصر، إلا أن معدلات البطالة بين الشباب ترتفع فى مصر إلى 34% عن مستواها فى تونس البالغ 31%، وهو ما جعل التقرير يعتبر أن البلدين يعدان من الأسوأ عالميا فى بطالة الشباب. وبالرغم من التفاوت الكبير بين متوسط التضخم العام فى عام 2010 فى مصر بنسبة 10.1%، والتضخم فى بعض دول المنطقة فى نفس الفترة حيث بلغ 3.4% فى تونس والمغرب 2% ولبنان 4%، إلا أن التقرير أشار الى أن تضخم أسعار الغذاء اتجه للانخفاض فى مصر فى الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 2.6% مقارنة بارتفاعه فى المغرب ولبنان. ويأتى انخفاض أسعار الغذاء فى مصر مدعوما بإنفاق الحكومة المصرية على الدعم، بحسب التقرير الذى توقع أن يساعد الدعم على منع التضخم من تجاوز حاجز 11.5% بنهاية العام المالى الحالى. ولكن زيادة الإنفاق على الدعم فى مصر ستمثل زيادة فى أعباء الموازنة، كما يضيف التقرير، حيث بلغ عجز الموازنة فى مصر بنحو 8% فى العام المالى الماضى مقارنة ب4% فى تونس و5% فى المغرب و7% فى الأردن. إلا أن التقرير توقع الاستمرار فى زيادة النفقات العامة ف«بينما يتوقع أن يتخطى العجز فى مصر النسبة المستهدفة للعام المالى 2010 2011 لا نستبعد إمكانية اعلان زيادة فى الأجور والدعم»، مشيرا إلى أن ما حدث فى تونس قد يشجع المعارضة فى دول أخرى لرفع صوتها ضد الحكومة فى ظل عدم الرضا الشعبى عن ارتفاع الأسعار.
