صنفت جماعات حقوق الإنسان الدولية نظام زين العابدين بن على ب«الاستبدادى»، وانتقدت منظمات، منها العفو الدولية وبيت الحرية والحماية الدولية، المسئولين التونسيين بعدم مراعاة المعايير الدولية للحقوق السياسية. وباعتبارها من النظم الاستبدادية، فقد صنفت تونس فى مؤشر الديمقراطية للإيكونومست لسنة 2010 فى الترتيب 144 من بين 167 بلدا شملتها الدراسة. وقد استطلعت «الشروق» آراء عدد من خبراء القانون الدولى حول إمكانية محاكمة «بن على»، وهو ما اختلف حوله الخبراء، فمنهم من رأى أن ما قام به يعد «جريمة ضد الإنسانية» ولابد من محاكمته دوليا، ومنهم من رأى الأمر «شأنا تونسيا داخليا»، فيما رأى فريق ثالث أن ما قام به لا يرقى إلى مرتبة الجريمة. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية السفير عبدالله الأشعل إن «ما قام به بن على يمكن أن يؤدى بالفعل إلى محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث مارس التعذيب ضد الشعب.. التعذيب من أبرز الجرائم ضد الإنسانية، وللنظام الجديد فى تونس الحق فى مطالبة السعودية بتسليمه لتتم محاكمته جنائيا على المستوى الدولى». وأوضح الأشعل أن «المختص برفع هذه الدعوى هو الشخص الذى يقع عليه الضرر أو أحد أفراد أسرته، أما على المستوى الدولى فيمكن لأى مواطن فى العالم أن يرفع هذه الدعوى ضد بن على، ولا يشترط أن يكون هذا المواطن متمتعا بالجنسية التونسية. غير أن أستاذ قانون دولى بجامعة القاهرة أحمد أبوالوفا رأى أنه «إذا ثبت على الرئيس التونسى ما يقال عنه من تهم وجرائم ارتكبها فإنها تعد جرائم داخلية بحتة لا ترقى لمرتبة الجرائم الدولية، وفى هذه الحالة فإن الجهة التى ستقوم برفع الدعوى عليه هى الحكومة الجديدة أو أى شخص وقع عليه الضرر أو أحد أقاربه». أما عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح الزغيدى، فقال إن «الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة، لا علاقة لهما بالجرائم الدولية، فالجرائم الدولية تتوافر عندما تكون جماعية أو تمس نوعا معينا من الأشخاص مثل مجموعة من أفراد قبيلة، ولكن ليست مثل عملية قتل فى ظروف مظاهرات مثلا». وقد سقط فى احتجاجات تونس عشرات القتلى برصاص الشرطة. وأضاف الزغيدى أنه «خلال 23 عاما من حكم بن على كانت هناك بالفعل محاكمات غير عادلة وعمليات تعذيب، ولكن حسب المواثيق الدولية لا يمكن محاكمته بناء على ذلك أمام المحاكم الدولية». ومضى قائلا: «نعم يجب محاكمة بن على، ولكن قبل ذلك يجب محاكمة كل الحكام العرب بتهم ارتكاب جرائم دولية، ثم يأتى بن على فى آخر القائمة.. وإذا كان ضروريا أن تكون هناك محاكمة فيمكن أن تكون قضية داخلية لصالح أشخاص تعرضوا للتعذيب». وهو ما اتفق معه بشأنه الخبير فى شئون المحكمة الجنائية الدولية على جميل حرب بقوله إن «القول بارتكاب بن على جرائم يمكن أن يحاكم عليها هو أمر مبالغ فيه، والتوصيف الأدق هو أنه كان متعسفا فى استخدام سلطات الرئاسة»، خاتما بالإشارة إلى أن تونس ليست من الدول المصدقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية.
