شنت محافظة القاهرة حملة لإزالة ورفع جميع الإعلانات بمنطقة وسط البلد خاصة فى الشوارع ذات الطابع التراثى، وذلك تطبيقا للمعايير والمواصفات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وهيئة التنسيق الحضارى، التى تؤكد إزالة الإعلانات من فوق العقارات بالمناطق التراثية المتميزة؛ لأنها تحجب الرؤية وتشغل الفراغ العمرانى، وذلك من محور شارع رمسيس حتى ميدان التحرير مرورا بالإسعاف وميدان العباسية. وكان من بين الاعلانات التى تمت إزالتها «إعلانات وكالات الأهرام والأخبار والجمهورية وقد تم رفعها بالكامل، وكذلك إعلانات نحو 60 وكالة إعلان». من جانبه قال حسن عبدالمنصف نائب مدير وكالة الأهرام للإعلانات إن «ما تنفذه محافظة القاهرة هو نوع من الإرهاب الإدارى لجميع وكالات الإعلان». مشيرا إلى أن نحو 80 شركة ووكالة تعمل فى هذا المجال إلى جانب أن هذه الصناعة مرتبطة بالعديد من الصناعات التى تخدمها، وأن وكالة الأهرام وحدها تتعامل مع 22 طائفة تعمل لخدمة هذه الصناعة. وأضاف عبدالمنصف أن الخسائر التى لحقت بوكالة الأهرام جراء قرارات محافظ القاهرة بلغت 15 مليون جنيه شهريا، كما أن المحافظة تسببت فى خسائر كبيرة بسبب عشوائية التنفيذ. وكشف نائب الوكالة أن أحد قيادات مؤسسة الأهرام خاطب محافظ القاهرة بسبب ما يسببه القرار من خسائر لها. بينما انتقد عبدالقادر محمد أحد أصحاب وكالات الإعلان الخاصة التى تعمل بصناعة إعلانات الطرق القرار، موضحا أنه سيتسبب فى تشريد ما يقرب من 118 ألف عامل بهذه الصناعة، وأوضح أن 80% من ربح هذه الشركات يعتمد على منطقة وسط البلد التى صدر بشأنها القرار، مشيرا إلى أن المحافظة نفسها ستخسر جراء هذا القرار ما يقرب من 100 ألف جنيه قيمة الإعلان الواحد. وأشار محمد أن نشر هذه الإعلانات على أملاك المحافظة لا ينظمه عقود واضحة ولكن يتم منح وكالة الإعلان أو الشركة ترخيصا بالنشر، وأن المحافظة رفضت تجديد التراخيص لبعض الشركات وأزالت إعلانات الشركات التى مازالت رخصتها سارية وفقا لقرار مجلس الوزراء. وقال عدد من أصحاب الوكالات الإعلانية إنهم سيعقدون اجتماعا فى الغرفة الصناعية يوم الأحد المقبل لدراسة الخسائر التى لحقت بهم جراء هذا القرار إلى جانب مناقشة حلول تعويضهم عن هذه الخسائر، خاصة أن جميع العاملين بهذه الصناعة يعلمون اعتماد شركات الإعلان على محافظتى القاهرة والإسكندرية وإعلانات النقل. من جانبه أكد الدكتور عبدالعظيم وزير فى تصريح خاص ل«الشروق» أنه تم إخطار الوكالات الإعلانية برفع الإعلانات أكثر من مرة وتم إمهالهم فترات زمنية عدة لحين انتهاء التعاقدات والتأكيد على عدم التعاقد على وضع إعلانات فى تلك المناطق مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض الوكالات الإعلانية عن أماكن الإعلانات المزالة بوسط المدينة بأخرى بشرق القاهرة بأحياء (شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة). وشدد وزير على أن الإجراءات التى تتخذها المحافظة فى المناطق المتميزة عمرانيا لا استثناء فيها لأى شركة أو وكالة وسوف يتم فرض القانون على الجميع، أما المناطق التى تقع خارج المناطق التراثية والمتميزة عمرانيا التى تنحصر فيها الإعلانات بين الإعلانات الأرضية، أو الإعلانات الجدارية، أو فوق أسوار بمقاس 3 أمتار فسوف تتم إعادة تنظيمها بما يضمن عدم التأثير على حركة المشاة على الأرصفة مشددا على أنه ستتم إزالة الإعلانات التى تحجب الرؤية المرورية فى الميادين والتقاطعات والتى تحجب عمل كاميرات التصوير المرورية والجارى التوسع بها ونشرها بميادين القاهرة.