الدعم بالمليارات.. والفائزون والخاسرون به بالملايين. فأين تذهب المليارات ومن يتلقفها قبل الآخر.. المستحقون أم الأسرع ركضا؟. كان هذا محورا أساسيا فى حوار دار داخل قاعة المجلس الأعلى للثقافة فى لجنته الاقتصادية أمس الأول وهو ذات الحوار الدائر فى أروقة الحكومة. الحوار حسمه أغلبية المتحاورين فى القاعة بأن نسبة المتسرب لغير المستحقين من الدعم الغذائى لا يستوجب تحويل الدعم العينى إلى نقدى وهو ما لم تحسمه الحكومة حتى الآن. فقد رصدت كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن 81% من الخبز المدعم يذهب إلى مستحقيه من الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى الحضر، بينما فى الريف تنخفض هذه النسبة إلى 64%. وفى حين لا يتسرب منه سوى 19% فى الحضر إلى الأسر الغنية تصل نسبة التسرب فى الريف للأغنياء إلى 36%. وبالنسبة لسلع البطاقة التموينية لا يزيد ما يتسرب إلى الأسر الغنية على 20% فى الحضر بينما فى الريف ترتفع هذه النسبة إلى 42% أى أن نسبة الدعم الذى لا يذهب إلى مستحقيه تزيد فى الريف بشكل كبير تبعا لدراسة شاركت فى إعدادها كريم. وأكدت كريم أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى فى ظل ارتفاع الأسعار مع ثبات قيمة الدعم سوف يؤدى إلى انخفاض كميات السلع التى يمكن أن يحصل عليها مستحق الدعم فى حين أنه يضمن فى ظل الدعم العينى الحصول على كميات محددة من سلع الطعام شهريا بصرف النظر عن سعرها. وتقول كريم: إذا كان هدف الحكومة هو توفير السلع الأساسية للفقراء لحمايتهم من الجوع فيكون الدعم العينى بالتأكيد هو الأفضل. أما إذا كان الهدف هو تحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يعيشون فى حالة فقر نسبى وليس مطلقا فيكون الدعم النقدى هو الأكثر ملاءمة. والدليل الذى تسوقة كريم هو «أن متوسط إعانة الضمان الاجتماعى الشهرية التى تقدمها الحكومة زادت من 36 جنيها فى عام 1999/2000 إلى 83 جنيها فى عام 2008/2009 أى أن نسبة الزيادة السنوية مقدارها 5.3% خلال تلك الفترة وهذا يقل كثيرا عن نسبة الزيادة السنوية التى طرأت على أسعار الغذاء فى نفس الفترة التى تراوحت مابين 9% و19.5% تبعا لكريم. ويرصد أنور النقيب مستشار وزير التضامن الاجتماعى ما يتم تقديمه من جانب الحكومة من دعم للقمح وهو 10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى السابق. ويؤكد أن الحصة الشهرية التى يحصل عليها حاملو البطاقات التموينية لا يزيد سعرها على 30% من السعر السوقى. وأشار إلى أن «نظام الدعم الغذائى لا يتمتع بالكفاءة «فكل 100 جنيه تصرفها الحكومة كدعم للفقراء لا يحصلون منه إلا على 70 جنيها» على حد قوله. وقال إن دراسة لبرنامج الغذاء العالى أثبتت أن 67% من المصريين فى الحضر يشكون من رداءة الخبز البلدى المدعم ومع ذلك تصل مدة الانتظار للحصول على الرغيف 32 دقيقة فى الحضر و33 دقيقة فى الريف. 5% فقط للقطاع العائلى أما عن دعم الطاقة تقول سلوى العنترى المدير السابق للبحوث فى البنك الأهلى إن إجمالى المنصرف الفعلى على دعم الطاقة بلغ 66.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى وهو ما يمثل أربعة أمثال المنصرف على دعم الغذاء. ويستأثر دعم السولار والبوتاجاز على نحو ثلثى الإنفاق على دعم المنتجات البترولية ويمثل السولار وحده 47.1% على حد قولها. وتؤكد أن القطاع العائلى لا يحصل إلا على 5.5% فقط من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية بينما تستحوذ الصناعات كثيفة استخدام الطاقة على ما يزيد على ثلث إجمالى الاستهلاك. فى حين أن شركات الأسمنت والحديد التى تحصل على أسعار مدعمة للطاقة تبيع إنتاجها بأسعار تزيد عن السعر العالمى. حيث قد وصل مؤخرا سعر بيع الأسمنت محليا إلى 90 دولارا للطن بينما سعره عالميا لم يتجاوز 60 دولارا. فقراء الريف أفضل من الحضر ويبدو عدم العدالة فى توزيع استهلاك الطاقة لافتا حيث يستحوذ أعلى 20% من السكان دخلا فى الحضر على 33.3% من استهلاك المنتجات البترولية بينما شريحة أقل 20% من السكان دخلا لا يستهلكون سوى 3.8% فقط. وكذلك يزيد نصيب الحضر عن الريف فى الشرائح الأكثر دخلا حيث نفس الشريحة الأعلى فيها لا يزيد استهلاكها عن 12.8% من إجمالى الاستهلاك. واللافت للنظر أن شريحة أقل 20% من السكان دخلا فى الريف تستحوذ على نسبة تزيد عن نظيرتها فى الريف حيث وصل نصيبها إلى 5.6%. ولكن «بالرغم من أن الفقراء والفئات منخفضة الدخل هم الأقل استفادة من دعم الطاقة إلا أنهم سيكونون الأكثر ضررا من إلغاء الدعم. أى أن قرار إلغاء الدعم يعنى الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية لأصحاب الدخول المنخفضة. لأن إلغاء الدعم يعنى ارتفاع فاتورة الكهرباء وأسعار السلع الغذائية ووسائل النقل المختلفة وجميع المنتجات والخدمات الاستهلاكية التى تستخدم المنتجات البترولية كمدخلات فى مراحل إنتاجها ونقلها وتوزيعها.
