نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا للدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاصل على جائزة نوبل، انتقد فيه الانتخابات البرلمانية الأخيرة بكل إجراءاتها، مؤكدا أن الديمقراطية "تعني أكثر من مجرد التظاهر بإجراء عملية ما"، دون التحرك الفعلي والحقيقي من خلالها. وقال البرادعي: إن مصر لديها دستور وقوانين نظريا، لكن الحقيقة هي أن النظام يحكم قبضته الحديدية على إرادة الناس، من خلال استخدام قانون الطوارئ، سواء في الجامعات أو الشوارع، لمنع الناس من الانخراط في أية أنشطة سياسية سلمية. وأشار البرادعي إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، التي "جعلت من المستحيل على أي مرشح مستقل خوض انتخابات الرئاسة"، كما أشار إلى التضييق الأمني الذي يعانيه منذ عودته إلى مصر، وبدء حملته للتغيير، خاصة فيما يخص الإعلام وحرية الرأي. وطوال المقال، قارن الدكتور البرادعي بين حالة مصر الفعلية وحالتها الافتراضية، سواء عن طريق التعددية الحزبية- رغم سيطرة الحزب الوطني الحاكم- أو استمرار حالة الطوارئ في كل المجالات- رغم قصرها افتراضيا على قضايا الإرهاب والمخدرات- أو عن طريق الديمقراطية البرلمانية المفترضة- رغم أن الحزب الحاكم يسيطر على معظم مقاعده، ولا وجود حقيقي للأقباط فيه- وأشار إلى أنه من المفروض أن مصر تتمتع بنظام قضائي مستقل، لكن في الغالب يتم تجاهل الأحكام القضائية، عندما تتعارض مع السياسات الحكومية. وقال البرادعي: إنه على الرغم من تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 5 إلى 6%، خلال الأعوام القليلة الماضية، فإن الفجوة بين الفقراء والأغنياء تتسع بشكل مهول يوميا، كما أن الطبقة المتوسطة تكاد تختفي، بينما يعيش أكثر من 40% من سكان مصر على دولارين فقط يوميا، وقارن بين الوضع الثقافي في مصر منذ 2000 عام، عندما كانت مكتبة الإسكندرية منارة للإشعاع الثقافي، بينما الآن أكثر من 30% من سكان مصر أميون. وشدد البرادعي في ختام مقاله على ضرورة التغيير لمصر، وأهمية أن تتوحد كل الأصوات، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية، دون النظر إلى دين أو أصل، كما أكد أهمية الشفافية وتحقيق التوازن سياسيا، وأن يحظى كل المصريين بفرص اقتصادية متساوية، وأن يتمتعوا جميعهم بالحق في العيش بكرامة وحرية، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بالتغيير السلمي، وبمساندة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في مصر.
