فى تطور سريع لأزمة الحكم القضائى الخاص بوقف قرار إصدار رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، تقدم مقيم الدعوى، إبراهيم فكرى، ببلاغ للنائب العام أمس الأول ضد نقيب المحامين، حمدى خليفة، يطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عنه، وفقا لما قاله فكرى. وبحسب فكرى فإن طلب رفع الحصانة هدفه السماح له بمقاضاة خليفة نظرا لعدم تنفيذه حكم القضاء الإدارى الخاص بوقف إصدار رخصة مزاولة المهنة الذى صدر من أيام. وتابع فكرى «سأقيم جنحة مباشرة ضد خليفة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، عملا بنص المادة 123 من قانون العقوبات». وتنص عقوبة المادة 123 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة ومجلس النقابة العامة بفرض شروط لمزاولة مهنة المحاماة والترخيص للمحامين بفتح مكاتب لهم. من ناحية أخرى من المقرر أن يكون مجلس نقابة المحامين قد عقد اجتماعا مساء أمس، وقت مثول الجريدة للطبع، تأتى فى مقدمة بنوده أزمة وقف تراخيص مزاولة المهنة، بجانب ميزانية النقابة المالية. وقبيل الاجتماع قال عضو مجلس النقابة، مختار العشرى، «النقابة لديها خياران إما أن تنفذ الحكم القضائى وتوقف قرار رخصة مزاولة المهنة، أو تعيد إصدار القرار مرة أخرى بموافقة عدد قانونى من الأعضاء». مشيرا إلى أن الأمر كله معلق على رأى أعضاء المجلس ومناقشاتهم فى هذا القرار، نافيا أن يكون قرار إصدار الرخصة جاء بقرار فردى من نقيب المحامين. يذكر أن القرار أثار جدلا نظرا لصدوره بموافقة 22 عضوا من المجلس، فيما ينص قانون المحاماة على ضرورة موافقة 24 عضوا، أى نصف أعضاء المجلس. وأبدى العشرى استياءه من البلاغ الذى تقدم به مقيم الدعوى لرفع الحصانة عن خليفة وقال «الحكم لم يصدر سوى من يومين، وموضوع إقامة دعوى قضائية تصرف استباقى على قرار المجلس».
