مازالت أزمة المحامين مع نقيبهم حمدي خليفة بسبب تراخيص مزاولة المهنة مستمرة، فبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها منذ أيام بوقف قرار النقابة الصادر بوضع شروط جديدة لاستصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، مع عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النقابة في الجلسة التي أخذ فيها هذا القرار. وقام خليفة بدعوة لاجتماع مجلس النقابة بعد الحكم وإصدار قرار باستمرار تنفيذ قرار ترخيص مزاولة المهنة، فتقدم المحامي الحاصل علي حكم بإلغاء قرار مجلس النقابة وهو إبراهيم فكري ببلاغ إلي النائب العام بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ حكم «القضاء الإداري» لكون النقيب عضوا بمجلس الشوري وقيد طلب المحامي أمام النائب العام تحت رقم 21057 لسنة 2010 عرائض النائب العام.