أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل حاليا على زيادة تدعيم مخصصات شركات التأمين المالية بخصم جزء من أرباحها لهذا الغرض وأيضا لدعم موقف الشركات ماليا وإجراء حسابات إكتوارية دقيقة لها، مشيرا إلى أن مصر للتأمين استجابت لطلب تدعيم مخصصاتها. جاء ذلك في تصريحات للدكتور زياد اليوم الاثنين على هامش المحاضرة الدولية "تنظيم أسواق المال .. الدروس المستفادة والتحديات والآفاق الجديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية" والتي نظمها المعهد المصري للخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. وقال الدكتور زياد "إن هيئة الرقابة المالية سترسل مسودة تعديل لائحة صناديق الاستثمار إلى الحكومة قبل نهاية العام الجاري" ، مشيرا إلى أن هذه المسودة تشمل السماح لصناديق الاستثمار بأن تكون في شكل شركات مساهمة وإقامة أنواع متعددة من الصناديق مثل الصناديق العقارية المتخصصة وما يسمى صناديق الملكية المباشرة لتنويع المنتجات الاستثمارية أمام جمهور المستثمرين حتى لا يكون الشكل السائد هو الصناديق الاستثمارية المفتوحة التي تؤسسها البنوك. ولفت إلى أن الهيئة تنوي إصدار صكوك للتمويل أوائل العام المقبل لتتمكن شركات التأمين من تنويع وسائلها في الاستثمار وتفعيل سبل الرقابة عليها بما يضمن حقوق مالكي هذه الصكوك. وأوضح أن المشاورات مازالت قائمة بين الهيئة والبنك المركزي لتنظيم نشاط التأمين المصرفي الذي يهدف بالأساس إلى تمكين شركات التأمين من تقديم منتجاتها التأمينية من خلال فروع البنوك