كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تنوى إصدار تنظيم لما يسمى ب "صكوك التمويل" خلال الربع الأول من العام القادم، لتتمكن شركات التأمين من تنويع وسائلها فى الاستثمار، وأيضا سبل الرقابة عليها، بما يضمن حقوق مالكى هذه الصكوك، جاء ذلك على هامش المحاضرة الدولية الأولى، بعنوان "تنظيم أسواق المال.. الدروس المستفادة والتحديات والآفاق الجديدة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية" للمعهد المصرى للخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى عقدت مساء اليوم، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ونفى بهاء الدين، ما يتردد حول تراجع أرباح شركات التأمين، وأكد أن الهدف الأساسى الآن هو العمل على زيادة تدعيم مخصصاتهم المالية بخصم جزء من أرباحها لهذا الغرض وأيضا لدعم موقف الشركة ماليا، وإجراء حسابات إكتوارية دقيقة لها، ومصر للتأمين على وجه خاص، استجابت لطلب تدعيم مخصصاتها. وفيما يخص التأمين المصرفى، أكد بهاء الدين، أن المشاورات مازالت قائمة بين الهيئة والبنك المركزى، لتنظيم هذا النشاط، والذى يهدف بالأساس إلى تمكين شركات التأمين من تقديم منتجاتها التأمينية من خلال فروع البنوك، والأهم هو الحماية الخاصة بالمتعاملين لاستيعاب خصائص المنتج المصرفى، وتدريب بائع المنتجات المالية على ذلك. وأكد بهاء الدين، أن قانون رقم 10 لسنة 2009 والخاص بإنشاء هيئة الرقابة المالية، نص على إنشاء المعهد المصرى للخدمات المالية، وأكد أيضا إنشاء مركز للتحكيم وتسوية المنازعات، كوسيلة سريعة يلجأ إليها الأفراد، لفض المنازعات وتسويتها، وهو مسألة اختيارية. وحول ملامح تعديل لائحة صناديق الاستثمار، قال بهاء الدين، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنها تشمل السماح لصناديق الاستثمار لأن تنشأ فى شكل شركات مساهمة، وإقامة أنواع متعددة من الصناديق مثل الصناديق العقارية المتخصصة، وما يسمى صناديق الملكية المباشرة،، لتنويع المنتجات الاستثمارية أمام جمهور المستثمرين، حتى لا يكون الشكل السائد هو الصناديق الاستثمارية المفتوحة التى تنشئها البنوك، وسوف ترسل هيئة الرقابة المالية مسودة التعديل، للحكومة قبل نهاية هذا العام. من جانبه قال هوارد ديفز، رئيس مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن أزمة الديون السيادية الأوروبية ترجع بشكل رئيسى لزيادة حجم الديون الحكومية فى اليونان، وأيضا العجز الهائل فى الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى والذى بلغ فى أيرلندا 32%، وبالتالى تعمل حكومات الدول الأوروبية المهددة بخطر انتقال عدوى الأزمة إليها خاصة، أسبانيا، والبرتغال، على علاج العجز الهائل فى موازنتها وخفض معدلات البطالة، وتقليل الإنفاق الحكومى بحدود آمنة للسيطرة على خطر مشكلة الديون السيادية.
