قضت محكمة النقض برئاسة القاضى حسين الشافعى، بإلغاء حكم محكمة جنايات الإسماعيلية فى قضية رشوة مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بالإسماعيلية والمتهم فيها رجال أعمال ومقاولان وقيادات وزارة الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، بتلقى «رشاوى» وصلت الى 300 ألف جنيه مقابل ترسية عمليات تطوير استاد النادى الإسماعيلى والطريق الدائرى والعديد من المشروعات الأخرى. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت فى نوفمبر 2009 برئاسة القاضى ماهر سلامة ببراءة المهندس سعد الجندى، رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، وخيرى نصر الله وهانى شحاتة مقاولان اعترفا بتقديم رشاوى بينما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من إسماعيل خليفة، مدير عام مديرية الإسكان، وإسماعيل عكيلة، مهندس بمديرية الإسكان والسجن المشدد 3 سنوات لمحمد عبدالمنعم عبدالباقى وأحمد الطحاوى، المهندسين بالإسكان وأعضاء جهاز الإشراف الفنى بمشروع الإسكان القومى للشباب والسجن 5 سنوات لعاطف إسطفانوس وجورج سامى جرجس المحاسبين بالإدارة المالية، وذلك لتلقيهم مبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ترسية عمليات تطوير استاد النادى الإسماعيلى والطريق الدائرى والعديد من المشروعات الأخرى، حيث كان يقوم قيادات الإسكان بإجراء مناقصات وهمية يتم إرساؤها على رجال الأعمال حسبما ورد فى تحقيقات نيابة أمن الدولة. وقال بهاء أبوشقة، محامى المتهم الرابع أحمد الطحاوى، إن مذكرة الطعن التى قدمها أمام النقض وحصلت عليها «الشروق» دفعت بأن محكمة جنايات الإسماعيلية لم تقدم بيانا مفصلا لكل دليل استندت إليه فى إدانة المتهمين، كما أخلت بحق الدفاع فى تقديم 5 حوافظ مستندات ولم تثبت فى مدونة الحكم سوى حافظتين فقط، بالإضافة إلى أنها لم تفصل فى النزاع القائم بين دفاع المتهمين وضباط الرقابة الإدارية فى التسجيلات المنسوبة للمتهمين خاصة فى عبارة «سعد هنقبض منه» حسبما قال خبير الأصوات، بينما أكد الدفاع أن الجملة الصحيحة هى «سعد هنخلص منه». وكانت «الشروق» قد نشرت نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشاوى بالنادى الإسماعيلى المتهم فيها رجل الأعمال سعد الجندى الرئيس السابق للنادى وعدد من رجال الأعمال وقيادات وزارة الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى تعطل تنفيذ مشروع مبارك لإسكان الشباب. تبين أن رجال الأعمال دفعوا رشاوى قدرها نحو 300 ألف جنيه إلى المتهمين إسماعيل خليفة مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة و5 من مرءوسيه مقابل ترسية عمليات تطوير استاد النادى الإسماعيلى والطريق الدائرى والعديد من المشروعات الأخرى، كما تبين أن المتهمين كانوا يقومون بإجراء مناقصات وهمية، بل إن رجال الأعمال الذين كانت ترسو عليهم، لا يتقدمون لها أو يحضرون إجراءاتها، ويتم استيفاء جميع الأوراق بشكل مكتبى. وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم. وتبين أن رجل الأعمال سعد الجندى، الرئيس السابق للنادى الإسماعيلى، كان يرغب فى البدء فى تنفيذ عمليات تطوير الاستاد رغم أن المناقصة الخاصة بذلك لم تتم، ولكنه خشى من اعتراض نصر أبو الحسن الرئيس الحالى للنادى، حيث سيكتشف الأخير أن الجندى ليس معه ما يفيد رسو المناقصة عليه. بدأت القضية عندما وصلت الى الرقابة الإدارية معلومات عن تقاضى قيادات مديرية للإسكان رشاوى من رجال الأعمال مقابل ترسية. وأضافت التحقيقات أن نيابة أمن الدولة أمرت بمراقبة هواتف المتهمين خاصة الرقم 010123242309 الخاص بالمتهم سعد الجندى، وأمكن تسجيل العديد من المكالمات الدالة على مبالغ الرشوة منها مكالمة بين المتهم مدير عام مديرية الإسكان يطلب فيها تنفيذ كل ما يطلبه رجل الأعمال سعد الجندى قائلا للمتهم إسماعيل عكيلة: «نفذ اللى يقولك عليه.. سعد ده هنقبض منه». وتضمنت المكالمات كذلك امتعاض رجل الأعمال سعد الجندى من مستشار مجلس الدولة الذى يعمل مستشارا قانونيا لمديرية الإسكان بسبب تأخره فى التوقيع على محاضر لجنة البت. وتمكنت الرقابة الإدارية من تحديد موعد دفع المتهمين لمبالغ الرشوة، حيث قامت بمراقبة رجل الأعمال سعد الجندى وهو يدفع مبلغ الرشوة للمتهم هانى شحاتة الذى يعمل بشركته، ثم تتبعت الأخير حتى وصل إلى مكتب المتهم مدير مديرية الإسكان وألقت القبض عليهما. وجاء فى محضر الضبط أن الرقابة الإدارية قامت بتتبع وسيط الرشوة، وألقت القبض عليه، ثم زودته بأجهزة فنية، وكلفته بالتوجه لمكتب المتهم مدير عام مديرية الإسكان، حيث دار بينهما حديث عن مبالغ الرشوة، وضرورة دفع باقى المبالغ المتفق عليها، وفجأة انقض ضباط الرقابة الإدارية على المتهمين، ومعهم كاميرا تسجل لحظة القبض على المتهمين.
