قدر شريف صبرى، رئيس القطاع المالى والإدارى لعمر افندى، حجم أصول الشركة بما لا يزيد على 1.6 مليار جنيه، بما فيها الأصول الأثرية، مع اعترافه بوجود «شىء معنوى من قبل المصريين تجاه عمر افندى لا يقدر بثمن»، على حد قوله ل«الشروق». وحول مديونيات عمر افندى وما أثير بشأن رهن 17 فرعا من فروع الشركة نظير تلك المديونية، قال صبرى إن المديونية لا تزيد على 400 مليون جنيه، والفروع ال17 كانت الأصول المقدمة من قبل الشركة للحصول على تلك القروض، وذلك «إجراء تقليدى تتخذه البنوك وفقا لقواعد البنك المركزى، ولا يعيب عمر افندى حدوث ذلك». وتتوزع الفروع المرهونة من شركة عمر افندى على محافظات الجمهورية المختلفة، والمديونية تخص بنوك الأهلى المتحد، وعودة، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، وفقا لصبرى، وهى قروض متوسطة وقصيرة الأجل. والمستثمر الجديد على دراية كاملة بذلك الملف، والمساهمون شركاء فى تلك المديونيات، التى كانت على عمر افندى ولا تكون للمستثمر السعودى بشكل شخصى، بحسب ما أضافه صبرى. كانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل تلك المديونيات الأسبوع الماضى. وعن وجود ودائع خاصة بشركة عمر افندى فى البنوك، قال صبرى إنه تم تسييل تلك الودائع فى 2009 وبلغت نحو 160مليون جنيه. وقد وصلت خسائر عمر افندى حسب صبرى إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يتطلب من المستثمر الجديد، الذى يتفاءل به العاملون فى إحداث تغيير كبير، أن يعيد إلى عمر افندى رونقه. فى السياق ذاته قال طارق عبدالعزيز، محامى شركة أنوال، إن القنبيط يمتلك فى الوقت الحالى، توكيلا من أخواته يمكنه من المضى فى صفقة البيع إلى العربية للاستثمار دون عوائق. ومن المرجح حسب مصادر قريبة من الصفقة أن يتم توقيع العقد النهائى بين أنوال والعربية للاستثمار عقب انتهاء إجراءات الفحص الفنى النافى للجهالة، والذى يستغرق ثمانية أسابيع، بدأت الأسبوع الماضى، وسط دعم من قبل الأطراف المعينة بإنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالصفقة قبل انتهاء مدة الفحص الفنى.