قال حسام المستكاوى، نائب العضو المنتدب بعمر أفندى، فى تصريح خاص ل«الشروق» إن مباحثات شركته تشمل سلسلة كارفور، المملوكة فى مصر لشركة كارفور فرنسا وماجد الفطيم، وسلسلة مترو «وأسماء أخرى كثيرة من بينها جهات عالمية فى مجال صناعة التجزئة لها توجه للدخول فى السوق المصرىة، ومستثمرون كبار ومصنعون»، على حد تعبيره. ونفى المستكاوى أن تكون شركته قد وقّعت أى اتفاقات مع أى من هذه الأطراف على أى شىء قائلا إن المباحثات لم تتجاوز بعد مرحلة الدراسة. وتتعاون عمر أفندى بالفعل مع سلسلة مترو التى تحتل الطابق الأول من فرع عمر أفندى بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر. ولشركة عمر أفندى 82 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية. «صناعة التجزئة العالمية حاليا تعمل من خلال التحالفات، والشركة ستتحالف مع أى جهة أو قيام يضيف قيمة ويخدمها والعمالة بها، ويخدم الاقتصاد والمستهلك فى مواجهة التنافسية المتزايدة»، أضاف المستكاوى، مؤكدا أن هذا النوع من التحالفات يزيد القيمة المضافة للشركة والاقتصاد وأنه «لا يخالف أيا من تعاقدات أو التزامات الشركة القانونية» متسائلا «من يمكن أن يضار من جراء ذلك؟». وأكد شريف صبرى، رئيس القطاعات الإدارية والمالية بالشركة أنه من حقها القيام بتأجير أى جزء من الفروع أو الفروع، والبيع أيضا لأى فرع بالكامل، طالما أن نشاط عمر أفندى بعد التأجير أو البيع هو النشاط الأصلى للشركة، نشاط بيع سلع، كما ينص عقد البيع المبرم بين أنوال ووزارة الاستثمار. كانت نتائج أعمال شركة عمر أفندى عن ال9 أشهر المنتهية فى 31 مارس الماضى، قد أظهرت خسارة قدرها 82 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 59.4 مليون جنيه عن الفترة المماثلة للعام الماضى بزيادة نسبتها 38%. ووقّعت أنوال قبل عامين اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، حصلت بمقتضاها على قرض قيمته 40 مليون دولار، لتحديث وتطوير سلسلة المتاجر، علاوة على دخول المؤسسة الدولية شريكا بنسبة 5% فى عمر أفندى مقابل 5.7 مليون دولار. «سنحتفظ بعلامة عمر أفندى ولا تفكير مطلقا فى تغيير طبيعة النشاط، كل أفكار التطوير ضمن نشاط التجزئة، ولم نتلق أى اعتراض من أى جهة على ذلك». قال نائب العضو المنتدب لعمر أفندى. ومن جانبه، قال أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، التى آل إليها ملف عمر أفندى بعد دمج الشركة القابضة للتجارة فيها، إن هناك لجنة مختصة بالشركة لمتابعة ملف عمر أفندى وأن أى جديد تقوم به أنوال يتم عرضه على المستشار القانونى للشركة لدراسة مدى صحته القانونية. وقد شهدت صفقة عمر أفندى الكثير من الجدل منذ الإعلان عن بيع الشركة، مع اتهامات وجهت لشركة أنوال التى استحوذت على90% من شركة عمر أفندى فى نوفمبر من عام2006، بالقيام بإخراج أعداد من العاملين بنظام المعاش المبكر، أكثر من الأعداد المنصوص عليها فى العقد، والذى كان يشترط على أنوال صرف قيمة المعاش المبكر ل2500 عامل فقط، فضلا عن امتناع الشركة عن دفع 58 مليون جنيه، وهو ما يعادل 10% من قيمة الصفقة إلى الشركة القابضة للتشييد والبناء، والتى جاءت تحت بند حساب معلق، ما دفع الشركة القابضة، العام الماضى إلى اللجوء إلى التحكيم. «التحكيم الآن فى مرحلة تقييم الخبير المنتدب من جهة التحكيم، والذى بدأ أعماله منذ ثلاثة أشهر، للأوراق المقدمة من الطرفين، ومن المنتظر أن ينتهى خلال الشهرين المقبلين»، تبعا لصبرى.
