طلب اللواء فوزى عيد، مساعد أول وزير الداخلية، زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة فى ميزانية 2009/2010 بنحو 142 مليون جنيه، وذلك لتحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومى. وكشف أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس أن هناك مستجدات تتطلب زيادة ميزانية الداخلية بنسبة 21٪ بدلا من 16٪، كما جاء فى مشروع الموازنة الجديدة، أهمها قضية حزب الله والتنظيم الإرهابى الذى تم القبض عليه، قائلا: إن الحدود الشرقية لمصر تستنزف الغالبية العظمى من أموال وزارة الداخلية. وأضاف أن زيادة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خلال الفترة الأخيرة يكلف الوزارة الكثير من الأموال، حيث إن الوجبة الجافة التى تعطى لكل فرد من أفراد الأمن المركزى الذين يواجهون تلك الوقفات تتكلف 22 جنيها، أما الوجبة المتوسطة فتتكلف 5.70 جنيه، لذلك ففى ظل زيادة الوقفات الاحتجاجية تحتاج وزارة الداخلية لزيادة ميزانيتها. وقال أيضا: إن هذه المظاهرات تتكلف مبالغ كبيرة للنقل والتأمين وصيانة سيارات الأمن المركزى، مؤكدا أيضا أنه فى بعض الأحيان تتقدم الوزارة بشراء 45 ألف وجبة جافة يوميا. أوضح مساعد الوزير أن الوزارة مطالبة بزيادة فى الرواتب بنسبة 30٪، منها ضم العلاوة والرواتب والعلاوات التشجيعية وتحسين أجور المجندين، وكشف أن العجز فى الموازنة السابقة وصل إلى 215 مليون جنيه وأن هذا العجز تمت معالجته فى موازنة 2008/2009 وبلغت بنسبة الزيادة 21٪ أى مليار و740 مليون جنيه. وأكدت هدى فايز، المدير العام بوزارة التخطيط، أن الوزارة وافقت على إجمالى المبالغ التى طلبتها الداخلية بالكامل، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه تم تخصيصها للدفاع المدنى. فى الوقت نفسه، سادت حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العملى بمجلس الشعب أمس أثناء مناقشة موازنة التعليم العالى والجامعات والبحث العلمى، وانتقد النواب تدنى موازنة التعليم، وتساءلوا عن المليارات التى وعد رئيس الوزراء إضافتها إلى ميزانية التعليم فى الموازنة الجديدة. وانتقد النواب تدنى رواتب أعضاء هيئة التدريس ووصفها النائب المستقل الدكتور جمال زهران بأنها حقيرة وقال: «رواتب أعضاء هيئة التدريس هى الأحقر على مستوى العالم»، وأضاف «إذا كانت الموازنة العامة تزيد على ألف مليار فإن تخصيص 48 مليارا للتعليم يعنى أن موازنة التعليم أقل من 5٪ وهذه كارثة».
