كشف اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية أن وزارته طلبت من وزارة المالية أن تصل موازنتها إلي 9 مليارات و887 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية وافقت علي إدراج 9 مليارات فقط. وشدد اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس برئاسة اللواء أمين راضي علي ضرورة زيادة تلك الاعتمادات خاصة في ضوء إنشاء محافظتين جديدتين هما حلوان و6 أكتوبر واللتين تتطلبان اعتمادات مالية عاجلة لإنشاء عدد من المباني والأقسام وإدارات الأمن وإقامة العديد من المعسكرات وتزويد المحافظتين بأعداد من العاملين وضباط وجنود بالإضافة إلي الأجهزة والمعدات والمركبات. وأكد اللواء جهاد يوسف أن هناك عددا من المتغيرات حدث فقد تم وضع الموازنة في 3/12/2007 بما يستدعي زيادة تلك الاعتمادات نتيجة الزيادة في الأسعار التي زادت ما بين 50% إلي 100% بالإضافة لزيادة سعر صرف اليورو خاصة أن جميع الاحتياجات الأمنية من أجهزة اتصالات وحاسبات آلية وبعض الأسلحة يتم استيرادها من الخارج بعد موافقة وزارة الصناعة التي لا تسمح باستيراد أي شيء له مثيل محلي وطالب مساعد أول وزير الداخلية مساندة اللجنة للوزارة بعد رفض وزارة المالية إعفاء وزارة الداخلية من ضريبة المبيعات التي تمثل 10% علي قيمة الواردات والتعاقدات.