تقدم عصام سلطان المحامى عن رجل الشرطة السابق ولى الدين شفيق المجنى عليه فى قضية الشروع فى القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المتهم فيها كل من رجل الأعمال استيفو ريمون كريازى، وسائقه ميخائيل سعيد تقدم بطلب للنائب العام للتدخل شخصيا فيما أسماه «جريمة تعطيل تنفيذ أمر النيابة العامة بصورة فاضحة وفجة ومتمتعة بظلال الحصانة ومظهر الوقار» تبعا لسلطان. وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا منذ أسبوعين بضبط وإحضار السيارة الهاربة التى استخدمت فى الجريمة التى تم إثبات أوصافها فى التحقيقات التى تبين من إدارة المرور أنها تخص رجل الأعمال ريمون كريازى والد المتهم، وتم إخفاؤها فى مقر الشركة بمدينة العبور على طريق القاهرة بلبيس. وكان المجنى عليه قد تقدم بطلب للمحامى العام لنيابات شرق القاهرة بإجراء تحقيقات بناء على ما ورده من معلومات تفىد بأن السيارة الهاربة وهى ماركة «نيسان إكس تربل ولونها نبيتى» تم إصلاحها من آثار الجريمة لطمس معالمها وأنها مختبأة فى الشركة. وبعد أن تأكدت النيابة من إدارة المرور من صحة المعلومات أصدرت أمرا بضبط وإحضار السيارة. ومنذ أن صدر قرار النيابة من أسبوعين وحتى الآن القرار حبيس أدراج رجال المباحث. الذين قرروا بعد تدخل من أحد الشخصيات المهمة الذى يشغل عضو مجلس شعب قرروا تعطيل تنفيذ قرار النيابة العامة وذلك لتمكين صاحبها من التخلص منها نهائيا بدفنها أو فرمها تحت إشراف عضو مجلس الشعب.. تبعا لسلطان. ولقد طالبت النائب العام ليس بالإسراع فى تنفيذ قرار النيابة العامة بإحضار السيارة لأنها أصبحت فى خبر كان ولا يعلم مكانها سوى الله وعضو مجلس الشعب وإحدى السيدات من أقارب المتهم فقط.. ولكن طالبته بالتحقيق فى جريمة تعطيل قرار النيابة العامة. على حد قول المحامى. وكان رجل الأعمال استيفو ريمون كريازى قد اتهم بأنه قام عمدا فى أول شهر سبتمبر الماضى بمحاولة قتل ولى الدين شفيق ضابط أمن الدولة السابق بالسير عليه أمام منزله.