قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، تأجيل الدعوى الوحيدة الباقية ضد د.أحمد زكي بدر، وزير التعليم، لإلغاء قراره بمنع ترخيص الكتب الخارجية، إلى 19 أكتوبر الجاري للاطلاع وتعقيب الوزارة على المستندات. وأثبت أمس مسؤولو مكتبة جاد، التي تنشر مصنف "كراسة الأول"، استمرارهم في مقاضاة الوزير لإلغاء قراره، ورفضوا التنازل عن القضية والانضمام إلى بقية دور النشر التي أثبتت ترك الخصومة مع الوزير أمام المحكمة، وعلى رأسها المؤسسة العربية الحديثة، ناشرة مصنفي "سلاح التلميذ والمعلم". وقال مسؤولو المكتبة إن القرار افتقد أبسط مقومات القرار الإداري الصحيح وأهدر أحكام القانون، بعدم منح أصحاب دور النشر والمكتبات فترة انتقالية لتدبير أمورهم قبل تنفيذ قرار المنع، وقدموا صورا ضوئية من التراخيص التي كانت تصدرها وزارة التربية والتعليم لدور النشر بشكل تلقائي دون تقديم طلبات، ما دامت الوزارة تأكدت من قانونية الكتب الخارجية المطروحة للبيع. وأوضح مسؤولو المكتبة أن وزير التعليم ليس مختصا بالرقابة على الكتب الخارجية باعتبارها مصنفات لها حقوق الملكية الفكرية، ويختص بالرقابة عليها وزير الثقافة فقط، وقدموا صورة من قرار أصدره د.أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الحالي، إبان توليه وزارة التعليم عام 1992، بنقل الرقابة على المصنفات الدراسية الخارجية من سلطة وزير التعليم إلى وزير الثقافة. وأضاف المسؤولون أن الوزارة ليست مالكة للمصنف الدراسي الخارجي من الأصل، بل هي مالكة للمنهج فقط، وكان المعتاد أن تجري مناقصة سنوية للحصول على حقوق استغلال هذا المنهج، وأن يتم الترخيص للكتب الخارجية باعتبارها مصنفات فكرية عادية وليست كتبا مدرسية. يذكر أن المحكمة حجزت جميع الدعاوى التي تنازلت عنها دور النشر الأخرى للحكم في 26 أكتوبر الجاري، حيث ستقضي المحكمة بسقوط الدعوى بسبب ترك الخصومة، حسب قضاة بمجلس الدولة.
