صرح الناشر شريف جاد - ناشر كراسة الأول - أنه بعد تأجيل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى مد أجل النطق بالحكم فى قضية الكتب الخارجية لجلسة 30 نوڤمبر الجارى، فقد تأكد له أنه لن يستطيع الطباعة والتوزيع خلال النصف الدراسى الأول حتى إذا ما كان الحكم فى صالحه، وأضاف جاد أنه خسر سوق التيرم الأول تماماً. ويتلخص موضوع الدعوى القضائية رقم 45767 لسنة 64 قضاء إدارى المقامة ضد وزير التعليم فى أن الطاعن شريف جاد الواحى أقام دعواه بغية القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارى صدر فى حقه بصفة فردية، وينص على أن وزارة التربية والتعليم ترفض تجديد التراخيص السارية وفقًا لأحكام القرار المعمول به حاليًّا وهو القرار رقم 52 لسنة 2010 ، والذى ينص فى المادة الرابعة من الباب الثانى على أن مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويقدَّم طلب التجديد مرفقًا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يومًا على الأقل، ولكن وزارة التربية والتعليم أعملت نصًّا آخر من نصوص القرار السالف ذكره يتناقض مع النص السابق وهو نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والذى ينص على أن يقدَّم طلب الترخيص خلال شهر مايو من كل عام، وهكذا لم تفرِّق وزارة التربية والتعليم بين طلب الترخيص لأول مرة وبين طلب التجديد، وأهدرت حق الطاعن فى تجديد جميع التراخيص التى كانت سارية قبل وبعد شهر مايو، بما يستحيل معه صدور مصنفات الطاعن هذا العام إلا بحكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار الطعين وإلغائه ، مع اعتبار التراخيص التى حصل عليها فى ظل القرار السابق مجددة بحكم القضاء للعام الدراسى 2010/ 2011. وتعليقاً على ذلك أشار شريف جاد إلى أن التناقض المشار إليه فيما سبق سوف يصطدم به الناشرون الذين حصلوا على التراخيص هذا العام فى ظل القرار الجديد، فجميع الناشرين تقريبًا حصلوا على التراخيص الجديدة فى شهر أكتوبر 2010، وبالتالى وطبقًا لأحكام القرار الجديد يصير من حقهم تقديم طلبات التجديد فى شهر سبتمبر 2011، ولكنهم إذا فعلوا ذلك فسوف ترفض وزارة التربية والتعليم طلبات التجديد لهم كما رفضت التجديد للطاعن فى هذه الدعوى، وأضاف أنه لو تمسكت وزارة التربية والتعليم برأيها على النحو السابق فسوف يعنى هذا أن مدة الترخيص سبعة شهور وليست سنة واحدة كما هو منصوص عليه فى القرار فى مادته الخامسة السالف ذكرها . ويتوقع جاد أن يكون حكم المحكمة لصالحه استنادًا إلى أن القرار الإدارى الفردى الصادر فى حقه قد صدر بالمخالفة لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010. وكانت أربعة من دور النشر قد تقدمت بدعوى ضد وزير التربية والتعليم أحمد زكى بدر بسبب قراره بضرورة دفع أصحاب المطابع مقابل مادى عن حق الملكية الفكرية للوزارة، إلا أنهم تنازلوا عن الدعوى مقابل تخفيض القيمة التى يدفعوها، وتنازل ثلاثة منهم م عن الدعوى إلا شريف جاد صاحب "كراسة الأول" الذى استمر فى دعواه ضد الوزير.
