قررت محكمه القضاء الإداري تأجيل قضيه تحديد الحد الأدنى للأجور إلى جلسه 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، بعد الطعن المقدم من جانب خالد علي لتنفيذ الحكم القضائي رقم 21606 لسنه 64 بشأن تحديد حد أدني للأجور، وذلك بعد رفض الحكومة تنفيذ الحكم. وأكد خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ل"الشروق"، أن القرار السابق للمحكمة خطوة إيجابيه في ضوء الاستجابة لمطالب الشعب لتحديد الحد الأدنى للأجور، ولكن الحكومة لم تستجيب لقرار المحكمة، فأقمنا الدعوي القضائية لاستشكال تنفيذ الحكم. من جهة أخرى وقف عد محدود من حركه الشعبية الديمقراطية "حشد" أمام سلم مجلس الدولة للتضامن مع خالد علي، ومع قضيه رفع الحد الادنى للأجور، وأكد هيثم محمدين "حشد" قائلا متضامنون مع الحد الأدنى للأجور"، وأضاف أن الجلسة القادمة ستشهد أعداد غفيره وقت النطق بالحكم.