أكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه سيتقدم غدا بطلب إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لوضع تشريع للحد الأعلى للأجور تنفيذا لنص المادة 23 من الدستور المصري. وأضاف : بعد حصول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي يلزم وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين, دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل في هياكل الأجور في مصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور, بهدف تقريب الفروق بين الدخول فكل دول العالم تسعى لوضع خطط تنمية شاملة تكفل زيادة دخلها القومي ورفع مستوى معيشة مواطنيها عبر القضاء على البطالة, وتوفير فرص عمل بشروط عادلة تضمن حد أدنى للأجور وحد أقصى بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول. ويكمل خالد: " إذا كان المشرّع المصري قد أحال إلى المجلس القومي للأجور المنشأ بموجب نص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وضع الحد الأدنى للأجور وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بذلك، وسنسعى جاهدين لتنفيذه، فإن الحد الأعلى للأجور وطبقا لنصوص الدستور، وبعد حكم المحكمة الدستورية، أضحى مسئولية السلطة التشريعية وعليها أن تتدخل بما لها من سلطات وصلاحيات لوضع الحد الأعلى، أو وضع المعايير والضوابط العامة التي يجب على أساسها تحديده، وليس خفيا على أحد أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961 حيث تم تحديدها بخمسة الآف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000 زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " الذي قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها تجاهلت وضع الضوابط والأسس العامة التي يجب على مجلس الوزراء إتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور. وعلى الجانب الآخر طالب خالد" بوضع نصوص تشريعية جديدة تكفل وضع حد أعلى للأجور في المجتمع وربطه بالحد الأدنى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وأقترح في ذلك ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور، وأرفق بطلبه مذكرة قانونية شارحه، وحيثيات حكم المحكمة الدستورية والقرارات الوزارية المنظمة للحد الأقصى للأجور . وفى سياق متصل رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل المبادرات الشعبية التي انطلقت من الصحفيين والإعلاميين والعمال والمهنيين ومنظمات حقوق الإنسان وشباب حركات التغيير الاجتماعي والسياسي من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، ففي الوقت الذي أفردت فيه عشرات الصحف المصرية والقنوات الفضائية مساحات لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم القضائي، استقبل مقر المركز العديد من الاجتماعات لمناقشة أفاق العمل المشترك من أجل تنفيذ الحكم القضائي، حيث قرر اجتماع حضره قيادات من النقابات المهنية الدعوة لاجتماع يضم كل النقابات المهنية لتنسيق الجهود من أجل الاستفادة من الحكم القضائي وسوف يرعى تحضير وتنفيذ هذا الاجتماع نقابة الأطباء، كما حددت القوى العمالية يوم 2 مايو للتظاهر أمام مجلس الوزراء احتجاجات على محاولات الحكومة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي وسيعقد مساء نفس اليوم مؤتمرا عماليا بمقر نقابه الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات بالنقابة. هذا وقد تقدم أعضاء مجلس الشعب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاستجوابات من أجل تفعيل الحكم، كما انطلقت مبادرة من الشباب وأطلقت موقعا إلكترونيا يحمل عنوانه رقم قضية الحد الأدنى للأجور تدعوا فيه لتنفيذ الحكم القضائي وتحشد القوى العمالية والسياسية للمشاركة في احتجاج 2 مايو القادم.
