قررت محكمة القضاء الإداري قبول الاستشكال المقدم من قبل الناشط العمالي ناجي رشاد وخالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتنفيذ الحكم رقم 21606 الذي ينص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار في مصر. وذلك بعد رفض الحكومة تنفيذ الحكم الصادر عن نفس الدائرة في مارس الماضي 2010. وطالب خالد علي، المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الحالة الاقتصادية للمجتمع، ويتناسب مع الأسعار المرتفعة والتي لا يستطيع الفرد العادي أن يشتري كيلو طماطم أو كيلو لحمة بسببها في الوقت الذي يتقاضى مرتبًا يصل إلى 100جنيه. وفي الوقت ذاته، أكد خالد علي أنه ما زال مستمرًا في مطالبته بتحديد الحد الأدنى ب1200جنيه، وإن امتنعت الحكومة عن التنفيذ سيتم رفع دعوى أخرى لمطالبتها بالتنفيذ. يذكر أن ناجي رشاد قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم دون تحديد الحد الأدنى للأجور.