قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير الجديد للبنك الدولى، إن دور مجلس الوزراء المتعلق بقضية أرض مدينتى «يقتصر على تلقى التقرير الذى أعدته اللجنة المحايدة واعتماده»، موضحا، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «مصر النهاره» أمس الأول عبر الفضائية المصرية الأولى، أنه «لابد من اتخاذ قرارات مماثلة تجاه الحالات المتشابهة مع مدينتى». وأضاف محيى الدين أن العبرة فى القضية «تكمن فى قدرة الدولة على تحمل مسئوليتها»، وشدد على أن «تدخل الدولة السريع فى البحث عن حلول لهذه القضية أثبت أن مصر دولة مؤسسات: لافتا إلى أن «التباين فى القوانين لا يؤثر على حقوق المواطنين». وقال محمود محيى الدين، الذى تقدم لرئيس الجمهورية باستقالته من منصب وزير الاستثمار إن لقاءه مع الرئيس مبارك الأحد الماضى «تناول ما أنجزته وزارة الاستثمار خلال السنوات الماضية» وسلم محيى الدين خلال اللقاء تقريرين تفصيلين إلى الرئيس مبارك «ضما مهام الوزارة».