أكد الدكتور محمود محي الدين، المدير الجديد للبنك الدولي ووزير الاستثمار السابق، أن دور مجلس الوزراء المتعلق بقضية أرض مدينتي "يقتصر علي تلقي التقرير الذي أعدته اللجنة المحايدة و اعتماده"، موضحا خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "مصر النهارده"، أمس السبت، أنه "لابد من اتخاذ قرارات مماثلة تجاه الحالات (المشروعات) المشابهة لمدينتي". وقال محي الدين أن "العبرة في القضية تكمن في قدرة الدولة على تحمل مسئولياتها"، مشددا علي أن "تدخل الدولة السريع في البحث عن حلول لهذه القضية أثبت أن مصر دولة مؤسسات لافتا إلي أن "التباين في القوانين لا يؤثر على حقوق المواطنين". وأوضح محمود محي الدين، الذي تقدم للرئيس مبارك باستقالته من منصب وزير الاستثمار أن لقائه بالرئيس الأحد الماضي "تناول ما أنجزته وزارة الاستثمار خلال السنوات الماضية"، وسلم محي الدين خلال اللقاء تقريرين تفصيليين إلى الرئيس مبارك.