يترقب مستثمرو القطاع العقاري في مصر، اليوم الأحد، قرار رئيس الوزراء أحمد نظيف بخصوص أزمة أرض "مدينتي" بعد أن رفعت اللجنة القانونية التي جرى تشكيلها لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي. فيما توقع محللون اقتصاديون أن قرار اليوم قد يتضم التوصل لتسوية جديدة مع الشركة ترفع بمقتضاها الشركة نسبة الحكومة في المشروع من 7 % إلى 10 %. وكان الرئيس حسني مبارك قد أصدر، الأحد الماضي، توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على أن تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء. وقال متحدث باسم مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه اليوم الأحد. وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام. وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة، إذ فقد السهم 16% من قيمته خلال 3 جلسات عقب إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره لتصل نحو 4% قبل بداية تداولات جلسة اليوم. وتوقع نظيف، في تصريحات له الخميس الماضي، ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع مدينتي أو فرض أعباء مالية إضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد. وأضاف: "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لأن هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الأراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية". وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. وقالت اللجنة في تقريرها إن "استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة"، وأضافت أنه "ينبغي إعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى إذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد". من جانبه قال شوقي السيد، محامي مجموعة طلعت مصطفى: "سننتظر موقف الحكومة حتى يعلن رسميا"، وأضاف: "اللجنة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ولكن لابد أن نرى ما هو موقف الحكومة من رأي اللجنة الذي طرحته عليها اليوم لأننا لا نتعامل إلا مع القرارات الرسمية". وقال حمدي الفخراني، المهندس صاحب حكم عدم قانونية عقد أرض "مدينتي": "هذه لجنة غير محايدة لأنها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، كيف تكون محايدة وبها عضو من الخصم"، وأضاف الفخراني: "كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الأرض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة أخرى". وأضاف أنه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة. وتابع: "توصيات اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم والمحكمة لن تأخذ به، لن أسكت .. هذا التفاف على القانون". من جانبه قال عبد الرحيم نافع، رئيس اللجنة القانونية، إن التوصيات المقترحة ترضي جميع الأطراف فهي تحترم حكم القانون وتتفادى التأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب أي ضرر يلحق بالمشروع. وتعليقا على توصيات اللجنة، قال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية: "قرارات اللجنة تأتي في صالح قطاع الإسكان والاستقرار الاقتصادي للدولة .. هذا القرار سيؤدي إلى إشاعة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر". واعتبر أن توصيات اللجنة "أرست قاعدة مهمة وهي أن ما تلتزم به الحكومة في تعاقداتها تقوم بتنفيذه وهذا هام جدا للاستثمار الأجنبي في البلاد". بينما قال محمد سالم محلل قطاع الإسكان بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية: "أعتقد أن تتحول توصيات اللجنة في اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم إلى قرارات، هي بمثابة إلغاء لقرار المحكمة ولكن بشكل قانوني"، وأضاف سالم: "هناك احتمال التوصل لتسوية جديدة مع الشركة ترفع بمقتضاها الشركة نسبة الحكومة في المشروع من 7 % إلى 10 %". ووصل سهم مجموعة طلعت مصطفى إلى 7.06 جنيه (1.24 دولار)، الخميس الماضي، بارتفاع 1.44% خلال الجلسة وسط ترقب من جانب المتعاملين. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: "التوصيات تمنح اطمئنانا شبه نسبي بخصوص أرض مدينتي ويزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية وإن كان يحمل في طياته البعد الاجتماعي والاستثماري بالدولة فضلا عن المحافظة على التعاقدات التي تمت من جانب الدولة". وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى هذا العام تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة 8 آلاف فدان، والمتوقع أن يضم إلى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
