أكد محسن عادل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن قرارات اللجنة تأتى فى صالح قطاع الاسكان والاستقرار الاقتصادى للدولة وهذا القرار سيؤدى إلى إشاعة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر. وأضاف عادل أنه يعتبر توصيات اللجنة "أرست قاعدة مهمة وهى أن ما تلتزم به الحكومة فى تعاقداتها تقوم بتنفيذه وهذا هام جدا للاستثمار الاجنبى فى البلاد، كما أن التوصيات تمنح اطمئنانا شبه نسبى بخصوص أرض مدينتى ويزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية وإن كان يحمل فى طياته البعد الاجتماعى والاستثمارى بالدولة، فضلا عن المحافظة على التعاقدات التى تمت من جانب الدولة. و أشار عادل إلى أن مستثمرى القطاع العقارى فى مصر من المصريين والأجانب يترقبون قرار رئيس الوزراء المصرى بخصوص أزمة أرض "مدينتى" بعد أن رفعت اللجنة القانونية المشكلة لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء الأربعاء، خاصة أنه إذا وافق القرار سيكون هناك تأثير إيجابى على سهم المجموعة وقطاع الإسكان بالبورصة. وقال عادل إن التوصيات المقترحة ترضى جميع الأطراف فهى تحترم حكم القانون وتتفادى التأثيرات السلبية التى قد تحدث بسبب أى ضرر يلحق بالمشروع وبتحليل تقرير وتوصيات اللجنة يتضح العديد من النقاط الهامة و التى تتمثل فى أولا: اللجنة تؤكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتى يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه. كما أن التقرير يؤكد أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع – سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد – لن تختل بناء على الحكم، أن محل العقد المقضى ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء إلى مجتمع عمرانى ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها وإن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع فى اعتباراها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. كما تؤكد اللجنة أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتى سيأتى بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراضى أخرى حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأرى أن الرأى القانونى الذى انتهت إلية اللجنة وأرسلته إلى الدكتور أحمد نظيف للنظر فيها احتواه بشأن هذا الحكم قد احتوى المشكلة وآثارها القانونية خاصة وأن التقرير تضمن حلا وحيدا لكل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال مع الاشارة إلى أنه من حق مجلس الوزراء إبداء ملاحظاته حول ما توصلت إليه اللجنة. وقال عادل إنه يرى أن تأكيد اللجنة على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتى يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه هو حل متميز يضمن حقوق جميع الأطراف كما أنه يؤكد على حرص الدولة بخصوص الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاستثمارى. كما أكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع – سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء على الحكم، وأن محل العقد المقضى ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمرانى ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع فى اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظة. وعكست التصريحات مزيدا من الإيجابية بعد أن اوضحت أن اللجنة أكدت إنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتى سيأتى بظلاله على كل ماتم تخصيصه من قطع أراضى أخرى حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
