«إسرائيل لم تُجمد الاستيطان فى الضفة الغربيةالمحتلة».. بهذه العبارة «المفاجئة» بدأ وزير الدولة لشئون الجدار والاستيطان فى الحكومة الفلسطينية برام الله ماهر أبوغنيم حديثه ل«الشروق». الوزير مضى موضحا أنه «لم يكن هناك التزام كامل بقرار تجميد الاستيطان، إذ ارتكبت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو انتهاكات وخروقات استيطانية كثيرة فى مناطق مختلفة من الضفة». وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن يشترط وقفا إسرائيليا للاستيطان فى الضفة، بما فيها القدسالشرقية، ليوافق على الانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لينتهى الأمر بإعلان الحكومة الإسرائيلية فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى تجميدا لمدة عشرة أشهر فى الضفة، باسثناء القدس، ودون أن يشمل ذلك بناء الكنس والحضانات والمدارس، لكن المفاوضات المباشرة لم تنطلق إلا فى الثانى من الشهر الجارى. وعدد أبوغنيم من المستوطنات التى شهدت انتهاكات كلا من: «ألون موريه (فى نابلس)، وإتمار (قرب نابلس)، وخارصينا وكريات أربع (شرق الخليل)، وتينا (جنوب الخليل)، وإلعازر (غرب بيت لحم)، ومجمع عتصيون (فى بيت لحم)، وماعون وكرمئيل (جنوب الخليل)، ومعاليه أدوميم (التى تفصل شمال الضفة عن جنوبها)، وكدوميم (شرق قلقيلية)، وخفات جلعاد (فى الأغوار)»، مشددا على «صعوبة حصر عدد الأبنية التى تم بناؤها خلال فترة التجميد أو أماكنها، فبالضفة أكثر من 189 مستوطنة كبيرة و251 بؤرة استيطانية». وعن أشكال الخروقات أوضح الوزير أن «الأمر يشمل بناء وحدات سكنية ومصانع وشق طرق وتوصيل مياه وكهرباء». أما ذرائع الاحتلال لمواصلة الاستيطان رغم قرار التجميد (الذى دخل حيز التنفيذ فى الثلاثين من نوفمبر الماضى)، فهى، وفقا للوزير، «النمو الطبيعى.. أى الاحتياجات الضرورية للمستوطنين داخل مستوطناتهم، والأبنية التعليمية، وغيرها.. وهى كلها ذرائع مرفوضة من جانبنا». وردا على سؤال ل«الشروق» حول أسباب عدم احتجاج السلطة على استمرار الاستيطان، أجاب قائلا إن «السلطة كانت ترسل تقارير بهذه الوقائع الاستيطانية إلى الأطراف الدولية المعنية، وعلى رأسها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وبقية أطراف اللجنة الرباعية الدولية للسلام»، وهم إضافة إلى الولاياتالمتحدة: الاتحاد الأوروبى، وروسيا، والأمم المتحدة. الوزير أبوغنيم أرجع عدم إثارة الأمر علنا، خاصة بعد انطلاق المفاوضات المباشرة، إلى «على ما يبدو رغبة كافة الأطراف فى منح فرصة للمفاوضات» التى شهدت حتى الآن جولتين فى واشنطن، وشرم الشيخ والقدسالمحتلة. غير أن لأستاذ العلوم السياسية فى جامعة النجاح بالضفة الدكتور عبدالستار قاسم تفسيرا آخر: «السلطة أصلا ليست ضد الاستيطان.. هى ضد الاستيطان إعلاميا فقط، فمنذ عام 1994 وهى تفاوض بينما الاستيطان مستمر، ودون جدوى نصحها الكثيرون باتخاذ موقف حازم». ومضى قاسم، المعروف بانتقاداته اللاذعة أيضا لحركة حماس، قائلا ل«الشروق» إنه «لا عباس ولا رئيس الوزراء سلام فياض ضد الاستيطان، فلهما مصالح شخصية مالية ستتضرر إذا اتخذا موقفا حازما.. من يصدق أن موظفا فى السلطة الفلسطينية يتقاضى 15 ألف يورو راتبا شهريا!». وختم بأن «عباس لا يجرؤ على المطالبة بوقف حقيقى للاستيطان، هو فقط يريد مجرد إعلان بمد فترة التجميد.. عباس وفياض صنعَا صنعًا فى أمريكا، وفرضَا فرضًا على الفلسطينيين.. فهل نتوقع منهما أن يخدما غير أمريكا وحليفتها إسرائيل ؟!».
