قرر المستشار علي الهواري، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إرجاء التحقيق في البلاغات المتبادلة بين بنك مصر ورجل الأعمال رامي لكح. وجاء قرار تأجيل التحقيق بناء على طلب لكح، الذي حضر اليوم الأربعاء، إلى مقر نيابة الأموال العامة حتى يتسنى له تقديم مستندات، قال إنها تفيد انتظامه في سداد مديونياته لدى بنك مصر، وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سبق أن تلقى بلاغات متبادلة من بنك مصر ورامي لكح، حيث قال لكح إنه يتعرض لتعنت من جانب بنك مصر في التعامل معه على الرغم من التزامه بالعقد المبرم مع البنك بشأن سداد مديونياته لدى البنك وحرصه على استكمال السداد، فيما اتهم البنك رجل الأعمال بعدم الانتظام في سداد تلك المديونية ومخالفته الاتفاق المبرم بهذا الشأن، مطالبا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.