قررت نيابة الأموال العامة الأربعاء ارجاء التحقيق في البلاغات المتبادلة بين بنك مصر ورجل الأعمال رامي لكح. وجاء قرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بناء علي طلب لكح الذي حضر الأربعاء إلي مقر نيابة الأموال العامة حتي يتسني له تقديم مستندات قال إنها تفيد انتظامه في سداد مديونياته للبنك. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سبق أن تلقي بلاغات متبادلة من بنك مصر ورامي لكح، حيث قال لكح إنه يتعرض لتعنت من جانب بنك مصر في التعامل معه علي الرغم من التزامه بالعقد المبرم مع البنك بشأن سداد مديونياته لدي البنك وحرصه علي استكمال السداد، فيما اتهم البنك رجل الأعمال بعدم الانتظام في سداد تلك المديونية ومخالفته الاتفاق المبرم بهذا الشأن، مطالبا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.