تسود الأوساط الأمنية البريطانية مخاوف من انتقال حرب التصفيات الجسدية الجارية حاليا فى بعض مدن باكستان بين الفرقاء السياسيين هناك إلى لندن، فى أعقاب مقتل السياسى الباكستانى البارز عمران فاروق، الذى كان يعيش فى منفاه بشمالى العاصمة البريطانية، وذلك فى جريمة ترجح شرطة «سكوتلنديارد» أن تكون ذات دافع سياسى. وتقرر أن تتولى قيادة وحدة مكافحة الإرهاب فى الشرطة البريطانية، والتى تختص بقضايا «الاغتيالات السياسية»، التحقيق فى الجريمة التى وقعت الخميس الماضى، بينما يُنتظر أن يشارك جهاز المخابرات البريطانية الداخلية (إم آى5) فى التحقيقات بدوره. وكان عمران فاروق، وهو أحد مؤسسى الحركة القومية المتحدة رابع أكبر الأحزاب السياسية فى باكستان، قد لقى حتفه بعدما طعنه شخص ذو ملامح آسيوية، حينما كان فى طريق العودة لمنزله فى منطقة إدجوار الهادئة فى لندن. بينما عقد كبار محققى الشرطة البريطانية اجتماعا لتنسيق الجهود الرامية لكشف غموض الجريمة، تزايدت المخاوف من وقوع جرائم مشابهة فى الفترة المقبلة ضد شخصيات سياسية باكستانية مقيمة فى المملكة المتحدة، وذلك بعد تحذيرات نسبتها وسائل إعلام لندنية لساسة فى كراتشى العاصمة الاقتصادية لباكستان قالوا فيها إنه «لن يكون من المفاجئ أن تنقل الشبكات المسئولة عن الاغتيالات السياسية فى باكستان نشاطها إلى لندن.. خاصة أن هذه الشبكات قد قطعت شوطا طويلا من العمل كما أنها متطورة للغاية». ويعيش فى بريطانيا حاليا العديد من الساسة الباكستانيين، الذين غادروا بلادهم طواعية أو قسرا، ومن أبرزهم الرئيس السابق برفيز مشرف، الذى أعلن مؤخرا اعتزامه العودة إلى وطنه وتأسيس حزب جديد.ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تشديد الإجراءات الأمنية على أبرز هؤلاء الساسة، فى ضوء أن أعمال العنف ذات الطابع السياسى أو الطائفى، التى شهدتها بلادهم منذ مطلع العام الجارى قد أودت بحياة مئات الأشخاص. يشار إلى أن السياسى الباكستانى القتيل كان يعيش منفيا فى لندن منذ عام 1999، حيث فر إلى بريطانيا هربا من سلطات بلاده، التى كانت تطالب بتسليمه لاتهامه بالضلوع فى «جرائم خطف وقتل وتعذيب ضد مناوئيه السياسيين»، ولكنه كان دائما ما يدافع عن نفسه بالقول إن هذه الاتهامات «ذات دوافع سياسية». وتقول مصادر أمنية بريطانية إن فاروق (50 عاما) لم يكن يبالى كثيرا بالإجراءات الخاصة بحمايته، على الرغم من تلقيه العديد من التهديدات بالقتل خلال فترة إقامته فى لندن.
