بدأت الاستعدادات الإجرائية لاستضافة مصر التفاوض المباشر بحضور أمريكى وأوروبى منتصف الشهر الحالى فى جولة التفاوض المباشر الثانية بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وستكون مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة التى ستستغرق يومين قبل حلول موعد السادس والعشرين من سبتمبر التاريخ المقرر لانتهاء مدة التجميد الجزئى للاستيطان الإسرائيلى غير الشرعى فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة المفترض إقامة الدولة الفلسطينية عليها. وقال مصدر دبلوماسى مصرى «هناك حل وسط شبه متفق عليه حيث لن يعلن بالضرورة عن تمديد وقف الاستيطان فى ضوء ما أبلغ به نتنياهو عباس أمام أوباما أنه لا يستطيع القيام بذلك ولكن التفاهم هو أن يتم التوقيف المحدود على أى حال على الأرض». ستجرى مفاوضات شرم الشيخ أيضا عشية اجتماع تقليدى لوزراء الخارجية العرب. وستقوم وفود فلسطين ومصر والأردن بتقديم إفادة للمشاركين فى الاجتماع عما دار فى واشنطن اتفقت الأطراف العربية الثلاثة ألا تدخل إلى التفاصيل الدقيقة لما يجرى التفاوض عليه. الإفادة التى ستطرح على وزراء الخارجية العرب ستكون حسب مصادر من الجهات الثلاث «مؤطرة فى سياق التحسب بحيث لن يكون هناك تعبير عن تفاؤل أو تشاؤم بالمعنى المباشر ولكن عن تقدير للجهود الأمريكية المبذولة لتحريك التفاوض والثقة فى الدعم الدولى لاستمرار هذا التفاوض والتأكيد فى نفس الوقت على الصعوبات والتعقيدات التى تواجه الوفد الفلسطينى المفاوض بالنظر إلى الرفض الإسرائيلى لجعل القدس عاصمة لدولتين واصرار إسرائيل على أن تكون الدولة الفلسطينية القادمة منزوعة السلاح وهو الأمر الذى لا يبدو عباس حتى الآن فى وارد قبوله»، على حد تعبير أحد المصادر. وقال مصدر فلسطينى إن «المفاوضات ستكون صعبة ويمكن أن تنهار ولن تكون فى هذا مفاجأة ولكنها أيضا يمكن أن تستمر». وتراوحت تقييمات استمرار التفاوض بين عدة أسابيع، «لا تتجاوز بكثير موعد اجتماع نوفمبر المقترح عقده لدعم التفاوض تحت رعاية الاتحاد من أجل المتوسط» فى برشلونة، وهو ما يتزامن مع انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الامريكى، الذى تعلم الوفود العربية أن الرئيس الأمريكى لن يكون فى وارد ممارسة أى ضغوط على الحكومة الاسرائيلية قبلها، وعدة أشهر مع حلول مطلع العام المقبل «حيث سيكون من الصعب على إسرائيل أن تبقى المفاوضات دائرة فى دوائر مفرغة لأكثر من ستة أشهر» حسب قول المصادر ذاتها. التحسب ليس سيد الموقف على الجانب العربى فقط بل هو أيضا سيد الموقف على الجانب الأوروبى الذى تقول أحد مصادر إن «إطلاق التفاوض لا يعنى بالضرورة استمراره ولا يعنى بالضرورة رغبة الأطراف فى التوصل إلى اتفاق أو ربما قدرتهم حتى على التوصل على اتفاق». مصادر أوروبية قالت إن العواصم المعنية ستقدم الدعم السياسى المباشر للأطراف وستقدم أيضا الدعم الاقتصادى للسلطة الفلسطينية بهدف استمرار التفاوض ولكنها لم تستثن إمكانية انهيار فى أى لحظة جراء عدم التمكن الوصول إلى حل وسط. مصادر مصرية وأردنية قالت إن الإسهامات التى ستقدمها القاهرة وعمان والتى تم التعهد بها فى واشنطن لن تكون بالضرورة مباشرة ولكنها ستكون أساسية فى صياغة مقترحات تقدم «للطرفين الفلسطينى والإسرائيلى» للأخذ بها إذا ما رأى المتفاوضون ذلك.