لم ينجح منطق الانتعاش الاقتصادى، أو على الأقل لم يحقق نجاحا جيدا. فطبقا لذلك المنطق، من المفترض أن يسدد الأمريكيون المثقلون بالقروض ديونهم، ويسددوا النقص فى المدخرات التى استنزفت، مما يخلق انخفاضا مؤقتا فى إنفاق المستهلكين والنشاط الاقتصادى. ولكن بمجرد زيادة المدخرات، وتراجع الديون، سوف يزداد إقبال المستهلكين على الشراء، وسوف يحل محل برنامج أوباما للتحفيز. كما سيتحسن التوظيف، وسوف يصبح الانتعاش مستداما بصورة ذاتية. مازلنا فى الانتظار.. وفى الأسبوع الماضى فحسب، تراجع معدل النمو الاقتصادى للربع الثانى من العام إلى مستوى هزيل بلغ 1.6 فى المائة سنويا. فلماذا يتعثر الانتعاش؟ هناك العديد من التفسيرات: تراجع سوق العقارات، وانخفاض الصادرات عن المتوقع، وحذر الشركات. غير أن المستهلكين الذين يمثلون 70 فى المائة من الإنفاق البالغ 14.5 تريليون دولار هم جوهر المسألة. والأمريكيون لا يتصرفون على نحو لم يكن متوقعا. بل إنهم فعليا يتفوقون على أنفسهم. وكما كتب ريتشارد بيرنر الخبير الاقتصادى فى مورجان ستانلى: «المستهلكون يقومون بتخفيض الديون.. ويعيدون بناء المدخرات بأسرع مما كان متوقعا». وفى 2007 بلغ معدل الادخار (الحصة المخصصة للادخار بعد خصم الضرائب) 2 فى المائة. والآن وصل إلى 6 فى المائة. وهذا يضر بالشراء على نحو مؤقت. وكان الانخفاض فى إنفاق المستهلك عامى 2008 و2009 أول انخفاض سنوى متتال منذ الثلاثينيات من القرن الماضى. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم ينخفض الإنفاق السنوى سوى مرتين (1974 و1980). ويقول بيرنر إن هذا الانخفاض فى النفقات ربما يشير الآن إلى تعافى إنفاق المستهلكين. وكمثال بسيط، لنفترض أن أسرة يبلغ دخلها بعد دفع الضرائب مائة ألف دولار وترغب فى زيادة معدل ادخارها من 2 فى المائة إلى 6 فى المائة، سوف ترتفع مدخراتها من ألفى دولار إلى ستة آلاف دولار. سوف ينخفض الإنفاق من 98 ألفا إلى 94 ألف دولار. ولكن بعدما يصل الادخار إلى ستة فى المائة، سوف تؤدى أى زيادة إضافية فى الدخل إلى زيادة الإنفاق. وسوف ينجم عن زيادة الدخل بمقدار ألف دولار زيادة الادخار بمقدار 60 دولارا وزيادة مقدارها 940 دولارا فى الإنفاق. ويعمل تخفيض الديون بنفس الطريقة: الألم أولا ثم يأتى المكسب. (وهناك ارتباط بينهما، فالاقتراض يخفض مدخرات المواطنين، بينما يزيد منها تسديد القروض). ووفقا لتقدير مارك زاندى المحلل فى مؤسسة موديز، تراجعت ديون المواطنين 800 دولار بالفعل من أعلى مستوى وصلته وهو 11.7 تريليون دولار. وذكر بنك الاحتياطى الفيدرالى إن خدمة الدين (الحصة من الدخل التى تخصص لتسديد الفائدة والمدفوعات الأساسية) تراجعت من نحو 14 فى المائة أوائل 2008 إلى نحو 12.5 فى المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2000. فإذا كان بيرنر محقا، تكون أسوأ الظروف قد ولت. وهو يتوقع زيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 2 و2.5 فى المائة سنويا، لتحقق انتعاشا مطردا إن لم يكن كبيرا. وفى الربع الثانى من العام، ارتفع انفاق المستهلكين بالفعل بنسبة اثنين فى المائة سنويا. ويتوقع بيرنر تراجعا بطيئا فى معدلات البطالة إلى نحو تسعة فى المائة بحلول نهاية عام2011. المشكلة فى هذا التحليل، وهو ما يعترف به بيرنر، أنه يفترض أن القدر الأكبر من التعديل الهيكلى قد تم بالفعل. ولكن ماذا لو كان الأمريكيون مازالوا فى منتصف الطريق؟ فى العقد الماضى، اعتبروا ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات «ادخارا»، وهو ما برر زيادة الاقتراض والإنفاق. أما الآن، فالعملية ربما تسير فى الاتجاه العكسى. فمنذ 2007 أدى انخفاض قيمة الأسهم والعقارات إلى تخفيض ثروة المواطنين بمقدار عشرة تريليونات دولار. وإذا حاول الأمريكيون تعويض القدر الأكبر من هذا التخفيض عبر زيادة المدخرات السنوية، سيظل إنفاق المستهلكين منخفضا لعدة سنوات. ويدعم التاريخ صحة هذا التوقع. ففى أوائل الثمانينيات، بلغ متوسط معدلات الادخار نحو عشرة فى المائة. ويقوم الناس بالادخار لمواجهة المجهول، وينتشر القلق. ففى دراسة لجامعة ميتشجان عن ثقة المستهلكين، توقع خُمس (1/5) من شملتهم الدراسة فحسب انخفاض معدل البطالة خلال العام المقبل. ويعتقد خُمسا المواطنين العاديين أن ترتفع دخولهم خلال عام، وفى أواخر 2006 بلغ من تبنوا هذا الرأى ثلثى عدد من استطلعت آراؤهم. ويقول ريتشارد كيرتين مدير الاستطلاع أن المستثمرين ليسوا فى لهفة لاستئناف عادات الإنفاق القديمة. فعندما يتبنون «نظرة دفاعية» يتجهون إلى «تخفيض ديونهم» أو زيادة الادخار «الاحتياطى». ولم ينج الموسرون، فنحو الخُمس الأكثر ثراء من الأمريكيين الذين كانت دخولهم تبدأ من مائة ألف دولار عام 2008 يشكلون نحو 60 فى المائة من إنفاق المستهلكين. وتقول بام دانزيجر، التى تقوم شركتها «يونيتى ماركتنج» بإجراء استطلاعات دورية لآراء الخمس الأكثر ثراء: «خرج كثير من الناس الذين يأتون فى الشريحة الدنيا من هذه الفئة تتراوح دخولهم بين مائة ألف و250 ألفا من سوق السلع الفاخرة. وأضافت «إنهم يعودون إلى الطبقة الوسطى.» وفى المسح الذى أجرته هذا العام قال 33 فى المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم يأكلون كميات أقل غالبا، بينما واصل 25 فى المائة منهم استخدام كوبونات متاجر التجزئة، أو بدأوا التعامل بها. وربما يكون التشاؤم الحالى أمرا عابرا. وتلاحظ سوزان شتيرن من رابطة التحليل الاقتصادى أن الشكوك بشأن التعافى كانت سائدة فى السنوات الأولى. ومازالت هناك مطالبات للحكومة ببذل مزيد من الجهد. ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة بالفعل، وارتفاع عجز الموازنة، ربما تتخذ تدابير إضافية، خاصة إذا كانت ملحة وتمثل قلقا حادا. وينشأ التعافى عن الثقة أو غيابها. ويقول زاندى «فى الأوقات العادية، لايكون للمعنويات أهمية كبيرة، ولكن فى الأوقات غير العادية، يحدث العكس. حيث تحدد المعنويات الظروف الاقتصادية». وقد خَّلف الازدهار والكساد حالة هائلة من الشك الجمعى.
