«لا شك فى أن ما يتم تصديره من المنتجات العضوية المنتجة فى مصر سليم، الشكوك كلها تخص ما يتم توزيعه فى السوق المحلية» تبعا لما ذكره حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد كيان حكومى يراقب منتجات شركات المنتجات العضوية التى يتم توزيعها فى السوق المحلية، بينما يجب على تلك الشركات الحصول على شهادة معتمدة قبل تصدير منتجاتها إلى الخارج. «إذا كان لدى حقل للمنتجات العضوية من السهل جدا اعتماد المحاصيل جيدة الجودة، وتصديرها، فى حين يتم تصريف المنتجات الأقل جودة إلى السوق المحلية التى تفتقر إلى أى نوع من الرقابة»، تبعا لما جاء على لسانه. وكانت دراسة حديثة أعدتها جمعية عين مصر لحماية المستهلك حول المنتجات «العضوية» الأورجانيك المتداولة بالسوق المحلية قد كشفت انه لا فرق بين المنتجات الاورجانيك المتداولة فى الأسواق المحلية وبين مثيلتها من المنتجات غير العضوية وذلك بحسب نتائج التحاليل التى تمت فى معامل معتمدة. ويؤكد شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تلك الفكرة مدللا على ذلك أنه لم يسبق أن تم ضبط واقعة غش فى المنتجات المصدرة لأى من الشركات المحلية من قبل الجهات الخارجية التى تراقبها» أى أنها تطبق مواصفات الزراعة العضوية بحذافيرها التزاما منها تجاه الشركات الأجنبية المراقبة لها، ولكن لا توجد فى مصر جهات تقوم بهذا الدور». كما يؤكد البلتاجى. المشكلة، بحسب منصور، أن العملية محكومة بثلاثة أطراف كل منها لا يبحث سوى عن مصالحه الشخصية، دون الاهتمام بصالح المستهلك: الطرف الأول هو الشركة المنتجة، والتى لا تهتم سوى بتصريف منتجاتها، خاصة أنها لا تصرف منتجات ضارة بالمستهلك، ولكنها غير عضوية. أما الطرف الثانى، فهى شركة التفتيش، و«للأسف تكون فى أغلب الأحيان نفس الشركة المنتجة، أو ذات صلة مباشرة بها»، والأخير هو السوبر ماركت، والذى يبيع المنتجات دون حصوله على شهادات تؤكد كونها عضوية أم لا. ومن جانبه أوضح سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التأكد من صحة إجراءات الدراسة التى كشفت أكذوبة الأغذية العضوية فى السوق المصرية، والمعامل التى تم اللجوء إليها، وتم عرضها على وزير التجارة والصناعة، والذى حين تأكد من صحة نتيجة الدراسة أعطنا الضوء الأخضر للإعلان عن النتيجة قائلا «أمضى قدما»، بحسب قوله مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوات رسمية فى هذا الإطار، ولكن مما لا شك فيه أن «المستهلك أقوى سلاح لردع هذه الشركات، حتى أكثر من أى عقوبات حكومية»، يقول الألفى.
