اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين، بعدة قضايا أهمها مظاهرات المسلمين احتجاجا على نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وتأييد سعد الدين إبراهيم لحملة دعم جمال مبارك مرشحا للرئاسة، والدعاوى المرفوعة ضد الرئيس حسني مبارك، واحتمالات العصيان المدني التي تهدد بها قوى المعارضة. تظاهر المسلمين بسبب الكنيسة ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مئات المسلمين تظاهروا أمس على سلم مسجد النور بالعباسية عقب صلاة التراويح احتجاجا على تزايد نفوذ الكنيسة في مصر. وطالب المتظاهرون بمعرفة مصير كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة مارجرجس بالمنيا بعد أنباء قالت إنها أسلمت لكن الأمن أعادها قسرا لزوجها وللكنيسة من جديد. من جانبها، ذكرت "الجريدة" الكويتية، أن المحامي نزار غراب ومحاميين آخرين تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد حسني مبارك رئيس الجمهورية حملته مسئولية اختفاء كاميليا شحاتة، وحملته الدعوى مسئولية القرارات التي يصدرها البابا شنودة، باعتبار أنه من يُعين بقرار جمهوري بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وكذلك هو الذي يملك عزله، ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية، كما أنه مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم الإدارية غير المشروعة. سعد الدين إبراهيم يؤيد جمال مبارك وأشارت صحيفة "السفير" اللبنانية إلى أن الدكتور سعد الدين إبراهيم المعارض ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وقع أمس على بيان الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس لرئاسة الجمهورية. والتقى إبراهيم بوفد من ائتلاف دعم جمال مبارك، برئاسة مجدي الكردي. وقال إنه وقع على بيان دعم جمال مبارك، لأنه مع حق كل مصري الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه وقع لهذا السبب سابقا، على بيان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. واعتبر إبراهيم أنه في حال انتخاب جمال مبارك رئيسا للجمهورية، في انتخابات نزيهة وحرة، فلن يكون هذا توريثا. دعوى ضد مبارك ونظيف ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن المحامي نبيه البهي اختصم في دعوى مقدمة لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، كلاً من الرئيس حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، إلى جانب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مطالبا بإلغاء حصة المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء، باعتبارها مخالفة لنصوص الدستور والقانون الذي ساوى بين جميع المواطنين رجالاً ونساء. وجاء في الدعوى أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية في جميع المحافظات تضم 64 مقعداً في المجلس اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة، هو استجابة لرغبة الحزب الوطني الحاكم بهدف زيادة مقاعده في الانتخابات المقبلة، ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً في البرلمان ووضعها تحت سيطرة الحزب. هوان المصريين كتب أحمد منصور في صحيفة "الوطن" القطرية ينتقد تردي كل الأوضاع في مصر، من انقطاع مستمر للكهرباء، والمياه، واختفاء رغيف العيش الذي يعتمد عليه 90% من المصريين في الغذاء، بينما يرفع وزراء الحكومة تقارير تشير إلى أن كل شيء على ما يرام ويلقون بالمسئولية على الشعب المصري الذي لا يجيد التعامل مع النعم التي بين يديه بطريقة حضارية. وقال منصور إن المصريين أمام خيارين فقط: إما أن يصبح الناس يوما فيجدون كل مقومات الحياة قد توقفت لا غاز ولا كهرباء ولا مياه ولا هواتف ولا مواصلات وربما حتى لا هواء ليتنفسوا، وإما أن يكون هناك تغيير جذري ينقذ ما بقي لأن مصر وشعبها لا يستحقون هذا الهوان. عصيان مدني وأوضحت الجريدة الكويتية أن جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل وعددا من رموز المعارضة، حذروا النظام المصري من تحرك شعبي كبير قد يصل إلى مرحلة العصيان المدني، إذا لم يستجب النظام لمطالب القوى الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية الوشيكة.
