عرض فاروق حسني، وزير الثقافة، مساء اليوم الأحد، لاختصاصاته الوظيفية واختصاصات رؤساء القطاعات والإدارات التابعة لوزارة الثقافة، وقال إن "أسلوب إدارته بهذه القطاعات يتمثل في اللامركزية، وإنه فوض رؤساء هذه القطاعات اختصاصات الوزير المالية والإدارية، كل في اختصاصه، والتي يدير من خلالها إدارته". وذكر وزير الثقافة -في أقواله التي أدلى بها أمام المستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من متحف محمود خليل- أن لهذه الإدارات ميزانية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا تخضع لوزير الثقافة، وأن لكل رئيس قطاع الصلاحيات الإدارية والمالية التي يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاحتياجاته. وأشار إلى أن متحف محمود خليل يخضع لرقابة وإشراف محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأنه كان لدية ميزانية مستقلة كان يستطيع من خلالها -وفقا للحد الأدنى- تأمين المتحف، سواء بإصلاح أو شراء كاميرات جديدة، وأن ذلك يدخل في صميم اختصاصه. وجاء إدلاء فاروق حسني بأقواله أمام النيابة في هذا الموضوع في ضوء طلب تقدم به الوزير إلى المستشار هشام الدرندلي، والذي أشار فيه إلى أنه يريد أن يدلي بأقواله إجلاء للحقيقة في ضوء تناول متشعب لتلك القضية من جانب العديد من الصحف والفضائيات، ولكي يضع النقاط فوق الحروف بشأنها.