استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية الليلة الماضية إلي أقوال فاروق حسني وزير الثقافة في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل, وعلي مدي3 ساعات حاول فاروق حسني تفنيد الاتهامات التي وجهها له محسن شعلان, والتي تضمنت اتهام الوزير بالإهمال ورفضه عرضا مجانيا لتركيب أجهزة إنذار بجوار اللوحات بجميع المناطق, وكذلك رفضه الرد علي مكاتباته لإصلاح كاميرات المراقبة وأدلي الوزير بمعلومات تفصيلية حول مسئوليات حماية وتأمين المتاحف ومقتنياتها والإجراءات الخاصة بمتحف خليل. ثم عقد الوزير مؤتمرا صحفيا لم يستغرق سوي3 دقائق ووسط إجراءات أمنية مشددة أكد فيه أنه جاء للنيابة لا يتهم أحدا, وإنما ليدلي بأقواله في الاتهامات التي وجهها إليه شعلان, وأرجع ذلك إلي أنه من حق المجتمع والرأي العام أن يطلع علي أقواله في مثل تلك الاتهامات, وأن يعرف الحقيقة. وقال الوزير في أقواله أمام هشام الدرندلي المحامي العام لنيابة شمال الجيزة, أنه أعطي اختصاصات لرؤساء القطاعات التابعين للوزارة, مبينا أنه فوضهم في اختصاصات الوزير المالية والإدارية, وأنه يتبع أسلوب اللا مركزية. وأضاف أنه قام بتفويض رؤساء هذه القطاعات كل في اختصاصه التي يدير من خلالها إدارته التابعة له, وأن لهذه الإدارات ميزانية مستقلة, خاصة بها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, ولاتخضع لرقابة الوزير. وأكد حسني أن كل رئيس قطاع له من الصلاحيات الإدارية والمالية ما يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاحتياجات العمل. وأضاف أن متحف محمود خليل بالدقي, يخضع لرقابة وإشراف محسن شعلان, وكيل أول وزارة الثقافة, ورئيس قطاع الفنون التشكيلية, وأن لديه ميزانية مستقلة كان يستطيع من خلالها وفقا للحد الأدني تأمين المتحف سواء بإصلاح الكاميرات أو شراء كاميرات جديدة غيرها, وأن ذلك يدخل في صميم اختصاصاته. كما استمعت النيابة أمس وللمرة الثانية إلي محسن شعلان الذي تقدم بمستندات تفيد أنه قدم عرضا من إحدي الشركات الخاصة لتركيب أجهزة إنذار بجميع المتاحف المصرية مجانا, وأن الوزير رفض العرض. كما قدم محسن شعلان إلي النيابة صور مخاطبات ومكاتبات إلي وزير الثقافة تتضمن إخباره بأن حالة الأمن متردية وأن معظم كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار لا تعمل علي مستوي جميع المتاحف وذلك في العام الماضي. وتقدم شعلان بأوراق تفيد بأنه اتخذ بعض الإجراءات القانونية بتوقيع جزاءات علي بعض العاملين بالمتحف, وإحالتهم إلي التحقيق لتردي الحالة الأمنية. أكد أنه أحال مديرة متحف محمود خليل إلي التحقيق منذ فترة نظرا لأنها قامت بالتوقيع في كشف الحضور والانصراف في وقت واحد وانصرفت. وقال إنه أرسل حطابات إلي مكتب الوزير تفيد بأنه اتفق مع شركة المقاولون العرب لعمل ترميمات وتجديد للمتحف بعد قيام شركة المقاولون بعمل ترميمات مشابهة في بعض المتاحف المصرية. وقال إنه قدم طلبا بها إلي وزير الثقافة في عام2008, وطلب تخصيص ميزانية لها. وأضاف شعلان أن أكبر دليل علي صدق أقواله أن الوزير أصدر قرارا بغلق جميع المتاحف بعد حادثة السرقة لأنه يعلم أن حالة الأمن متردية وأجهزة الإنذار معطلة. وقال إن فرد الأمن المحبوس معه علي ذمة القضية أخبره بأنه يشتبه في شخص من رواد المتحف, والذي تردد علي المتحف يوم الخميس قبل اكتشافهم حادث السرقة يوم السبت, حيث أكد فرد الأمن أن هذا الشاب تردد علي المتحف بشكل مريب, وقام بالدخول والخروج أكثر من مرة, ورجح تورطه في حادث السرقة.
