استنكر الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، ما نشرته أجهزة الإعلام والصحافة حول وفاة مواطن أمام مخبز خلال محاولة حصوله على الخبز، وقال فى كلمته عقب حفل إفطار الوحدة الوطنية بقرية باخوم التابعة لمركز كفرصقر بالشرقية أمس الأول: «التقارير المبدئية أثبتت أن الوفاة كانت طبيعية، كما أن تحقيقات الوزارة كشفت وفاة المواطن حدثت أثناء شرائه الخبز الطباقى ب20 قرشا وليس المدعم ب5 قروش، وهذا النوع من المخبز لا يشهد زحاما من أى نوع، وهو ما ينفى كل ما قيل فى هذه القضية». وتابع المصيلحى: «توجه الحكومة للاهتمام بمحدودى الدخل وحده لا يكفى، فى ظل المخصصات المالية الموازنات المتاحة، ولكن يأتى دور القيادة السياسية فى دعم تنفيذ هذا التوجه الذى وعد به الرئيس مبارك. ورفض الوزير ما يشاع عن تأثر مصر بقرار حظر استيراد القمح الروسى، نتيجة عوامل طبيعية لا دخل لنا بها، مضيفا: منذ 5 سنوات كانت نسبة استيراد القمح الروسى لمصر «صفرا» ووصلت إلى 28% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الأزمة ليست فى توفير القمح، ولكن فى ارتفاع أسعاره على الحدود المتوقعة. وأوضح أن الحكومة متعهدة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم، مشددا على أنه لن يتم تخفيض أى كميات من الدقيق المخصص للمخابز تحت أى سبب، ولفت الوزير النظر إلى أنه يتم زيادة حصص الدقيق للمناطق التى يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا. وأصدر الوزير تعليمات مشددة للمديريات بتنظيم حملات رقابية مستمرة لمراقبة متعهدى الدقيق المكلفين بنقل حصص الدقيق من المطاحن إلى المخابز البلدية لمنع تهريب الدقيق إلى السوق السوداء. وقال: لا تهاون فى مراقبة المخابز المنتجة للخبز البلدى المدعم، للتأكد من إنتاج كامل حصة الدقيق المسلمة للمخبز. وأعلن الوزير عن سياسة متكاملة لدعم الفلاح خلال الفترة المقبلة تتضمن شراء الذرة من المزارعين بأسعار عالمية، تضمن هامش ربح للفلاح، بعد حساب تكلفة الإنتاج، حتى يعوض كل من التزم بقرار حظر زراعة الأرز، كما تعلن اللجنة العليا للقمح خلال أيام بالاتفاق مع أمين أباظة وزير الزراعة أسعارا تنافسية لشراء محصول القمح خلال العام القادم.