قال علي المصيلحي- وزير التضامن الاجتماعي- إن ما سمي ضحية طابور الخبز جاء علي خلاف الحقيقة لأن التقارير المبدئية أثبتت أن الوفاة كانت طبيعية كما أن تحقيقات الوزارة كشفت وفاة المواطن أثناء شرائه الخبز الطباقي ب 20 قرشاً وليس المدعم ب 5 قروش وهذا النوع من الخبز لا يوجد عليه زحام من أي نوع وهو ما ينفي كل ما قيل في هذه القضية. ولم يوضح الوزير الجهات التي أصدرت هذه التقارير أو كيف تم التحقيق من قبل الوزارة في قضية من اختصاص النيابة العامة. ورفض الوزير في كلمته خلال حفل إفطار الوحدة الوطنية بقرية باخوم بمحافظة الشرقية ما يشاع عن تأثر مصر بقرار حظر استيراد القمح الروسي نتيجة عوامل طبيعية لا دخل لنا بها، مشيراً إلي أن نسبة استيراد القمح الروسي لمصر منذ خمس سنوات فقط كانت صفراً ووصلت إلي 28% خلال الفترة الأخيرة، كما أن موسم حصاد القمح حول العالم يتتابع علي مدار العام فيأتي موسم حصاد القمح الأمريكي في شهر أكتوبر ويليه الأسترالي في شهر نوفمبر بما يوفر مصادر الاستيراد علي مدار العام وبذلك فإنه لا توجد أزمة في القمح كما يقال، لأن الأقماح موجودة في مناشئ كثيرة وبكميات كبيرة ولكن المشكلة في ارتفاع أسعاره عن الحدود المتوقعة، وهذا الأمر يتم تداركه من جانب الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم ولن يتم تخفيض أي كميات من الدقيق المخصص للمخابز تحت أي سبب، مشيراً إلي أنه تتم زيادة حصص الدقيق للمناطق التي يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلي أن زيادة أسعار القمح عالمياً وارتفاع أسعار الدقيق تضغط بشدة علي الرغيف المدعم لتهريبه إلي الأسواق السوداء والاستفادة من فروق الدعم، موضحاً أن سعر طن الدقيق البلدي يسلم لأصحاب المخابز ب 160 جنيهاً. وأعلن الوزير عن سياسة متكاملة لدعم الفلاح خلال الفترة المقبلة تتضمن شراء الذرة من المزارعين بأسعار عالمية تضمن هامش ربح للفلاح بعد حساب تكلفة الإنتاج حتي يعوض كل من التزم بقرار حظر زراعة الأرز، حيث ستعلن اللجنة العليا للقمح خلال أيام بالاتفاق مع المهندس أمين أباظة- وزير الزراعة- عن أسعار تنافسية لشراء محصول القمح خلال العام المقبل.
