تعليمات رئاسية بصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن لا معاش له

قال د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن الرئيس مبارك أعطي تعليمات مشددة للحكومة للاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل ووجه بصرف معاش الضمان الاجتماعي لكل مواطن محتاج أو أسرة لا يكفيها دخلها الشهري علي تحمل أعباء الحياة لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الأساسية في هذه القري إلي جانب ضرورة إيجاد فرص عمل للخروج من دائرة الفقر والعوز إلي الإنتاج.
وأضاف الوزير في كلمته خلال حفل إفطار الوحدة الوطنية بقرية باخوم مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية أمس الأول: إن توجه الحكومة للاهتمام بمحدودي الدخل وحده لا يكفي في ظل المخصصات المالية والموازنات المتاحة وإنما يأتي دور القيادات السياسية في دعم تنفيذ هذا التوجه الذي وعد به الرئيس مبارك كما حدث في أزمة الغذاء العالمي بضم نحو 37 مليون مواطن إلي مظلة الضمان الاجتماعي وكذلك مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم رغيف الخبز، وصولاً إلي تدبير اعتمادات إضافية من الموازنة لتغطية فروق أسعار القمح العالمي ورفض الوزير ما يشاع عن تأثر مصر بقرار حظر استيراد القمح الروسي نتيجة عوامل طبيعية لا دخل لنا بها فمنذ 5 سنوات كان نسبة استيراد القمح الروسي لمصر «صفرا» ووصلت إلي 28% خلال الفترة الأخيرة إلا أن موسم حصاد القمح حول العالم يتتابع علي مدار العام فيأتي موسم حصاد القمح الأمريكي في شهر أكتوبر ويليه الأسترالي في شهر نوفمبر بما يوفر مصادر الاستيراد علي مدار العام.
وأعلن الوزير عن سياسة متكاملة لدعم الفلاح خلال الفترة المقبلة تتضمن شراء الذرة من المزارعين بأسعار عالمية تضمن هامش ربح للفلاح بعد حساب تكلفة الإنتاج حتي يعوض كل من التزم بقرار حظر زراعة الأرز كما تعلن اللجنة العليا للقمح خلال أيام بالاتفاق مع المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أسعارًا تنافسية لشراء القمح من المزارعين.
من جهة أخري أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وأوضح غالي في تصريحات صحفية أمس أن الحكومة ضخت بالفعل 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي كما أتاحت الوزارة مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج وهو ما يدفع حجم كميات القمح المطروحة بالسوق حاليا لنحو 3 ملايين طن قمح.
أشار الوزير إلي أنه تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي إلي حسابات شركة السكر لتخفيف الأعباء عنها وعن مورديها من المزارعين وحتي لا تضطر إلي السحب علي المكشوف من البنوك.