قالت مصادر حكومية ل«الشروق» إن «أزمة انقطاع التيار الكهربائى وما صاحبها من تبادل للاتهامات بين وزارتى الكهرباء والبترول قد وضعت الحكومة فى مأزق شديد وحرج بالغ أمام القيادة السياسية، التى تحاول تهيئة الأوضاع الداخلية قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحتى أمام الرأى العام، فى ظل الحراك السياسى الذى تشهده الساحة السياسية، وربط أزمة الكهرباء فى مصر بتصدير الغاز لإسرائيل. وتوقعت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد التصدير لإسرائيل. بعد أن كانت الحكومة على وشك الخروج من تداعيات هذه القضية وما تضمنته من رفع قضايا ضد الحكومة».وانتقدت مصادر بوزارة البترول «الحجة التى ساقها المهندس سامح فهمى وزير البترول بأن ارتفاع درجة الحرارة أثرت على كفاءة محطات ضخ الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء، وفى نفس الوقت لم تؤثر على معدات وخط غاز الشرق الذى يعبر قناة السويس ويقطع صحراء وجبال سيناء ليمد إسرائيل بالغاز المصرى، خاصة أنه لم تصدر أى شكوى إسرائيلية بهذا الشأن ولم يتأثر إمدادها بالغاز». وطالبت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها بالتعامل مع أزمة الغاز المصرى بمثل أزمة القمح الروسى، حيث ألغت موسكو عقود التصدير الدولية عندما حدثت أزمة القمح لديها، وبالتالى لا يجوز أن تكون مصر فى حاجة للغاز وتصدره، فى الوقت الذى تتعرض فيه مصانعها ومستشفياتها ومواطنوها للخطر بسبب قلة إمدادات الغاز». وعلمت «الشروق» أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة المقرر عقده فى غضون الأيام القليلة المقبلة سيخصص لدراسة أزمة الكهرباء والغاز، حيث طلب رئيس الوزراء من وزيرى الكهرباء والصناعة تقريرا حول احتياجات كل وزارة من الطاقة، خاصة وزارة الصناعة فى ظل الخطة الخاصة بزيادة معدلات النمو إلى 10%، وطلبات الحصول على تراخيص جديدة لبعض الصناعات التى تعتمد أساسا على الغاز الطبيعى والكهرباء، كما تقوم وزارة البترول فى المقابل بتحديد الكميات التى يمكن توفيرها وتأمين تلك الإمدادات. وتشير تقارير وزارة البترول إلى أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتزايد بمعدل 9% سنويا، حيث ارتفع من 2.5 مليار متر مكعب عام 1982 إلى 45 مليار متر مكعب العام الماضى. ومن جانبه قال د.حسن يونس وزير الكهرباء إنه سيتم طرح مناقصة للقطاع الخاص لإنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O بداية الشهر القادم على 10 شركات تأهلت للمناقصة حسب خبراتها. والمحطة ستعمل بنظام الدورة المركبة وبوقود مزدوج «غاز طبيعى وسولار» لوحدتين قدرة كل منهما 750 ميجاوات مع إمكانية إنشاء وحدة ثالثة، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة لمدة 20 عاما ونقلها لشركات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال.
