أظهر المتعاملون فى نشاط صناديق الاستثمار ترحيبا بمسودة التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية للصناديق، واعتبروا أن من شأنها تنشيط وزيادة حجم الصناديق العاملة فى السوق. يقول محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن إلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق، واعتبار الصندوق شركة، يعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص، وهى افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية. وقد أتاحت التعديلات المقترحة أيضا السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها على النحو المعمول به الآن.كما سمحت التعديلات المقترحة اختصار إجراءات تأسيس الصندوق والموافقة على الطرح فى خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، «وهو ما يسهل عمل الصناديق» حسب عادل. واعتبر العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار السماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق فى نشرة الاكتتاب، يمكن الصناديق من اختيار المواعيد المناسبة لطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية، وبما لا يفرض عليها مواعيد تعوق من نظام عملها. تضمنت مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص صناديق الاستثمار وضع ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها إلغاء الحد الأقصى للاستثمار فى الصندوق الواحد، والتى كانت محددة ب5% من رأسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة. يقول عمر رضوان، المدير التنفيذى لإدارة الأصول ببنك الاستثمار اتش سى إن أى اتجاه لإلغاء القيود المفروضة على عمل الصناديق من شأنها أن تسهل من عمل الصناديق وتزيد من حركتها، مشيرا إلى أن نشرة الاكتتاب الخاصة بتأسيس الصندوق، والتى تعد عقدا بين المستثمر والصندوق هى المنوط لها تحديد قواعد التعاقد بين الصندوق والمستثمر. ويضيف أنه من المفترض أن يقتصر دور الهيئة على أن تطلب من المسئول عن الصندوق أن يوضح مدى المخاطرة التى قد يتعرض لها المستثمر فى نشرة الطرح الخاصة بالاكتتاب فى الصندوق، ولا تفرض مزيدا من القيود على الصناديق. وتعد التعديلات المقترحة على نشاط الصناديق العقارية من أبرز التعديلات التى أشارت إليها المسودة المقترحة، يقول رضوان إن النص الذى جاء فى مسودة التعديلات، والتى تقول إنه يجوز لجميع أنواع الصناديق شراء الأصول الثابتة والمنقولة لمزاولة نشاطه من شأنها أن تحل مشكلة التملك، التى كانت تواجهها صناديق الاستثمار العقارى، والتى أدت إلى عدم تفعيل نشاط هذه الصناديق رغم أن القانون نص على إنشائها. ويرى محسن عادل أن فى تحديد مسودة التعديلات ملكية الصناديق على ملكية الأوراق المالية والأصول، سوف يساعد فى عمل وتفعيل نشاط هذه الصناديق.
