يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا في 17 يناير المقبل لإصدار القواعد الجديدة لصناديق الاستثمار في شكلها النهائي حيث ستتم مناقشتها مع مختلف أطراف السوق، ومن ثم ستري تلك القواعد النور خلال الشهر الجاري، وفقا لتصريحات الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية التي أدلي بها مؤخرا ل "العالم اليوم". ورصدت "العالم اليوم" أهم مطالب خبراء الاستثمار وأسواق المال بالسوق المصرية التي طالبوا فيها بأهمية وجودها ضمن القواعد الجديدة لصناديق الاستثمار، وجاء في مقدمتها ضرورة تسهيل إجراءات إنشاء صناديق الاستثمار، وكذا السماح بتأسيس صناديق عقارية، ووضع أسس أكثر مرونة لعمل صناديق المؤشرات مع زيادة مساحة الدور الذي تقوم به شركات خدمات الإدارة، بالإضافة إلي وضع أسس جديدة بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة داخل سوق المال، فضلا عن أهمية تطوير المنهج المتواجد حاليا، وتحويل الصندوق إلي شركة مساهمة، بما يتيح مساحة مرونة أكبر في إيجاد دور أكثر عمقا داخل سوق المال المصري، ويشجع علي تأسيس صناديق استثمار جديدة. ورفض البعض وضع الصندوق في صورة شركة مساهمة، لأن صورة الشركة المساهمة مكلفة جدا، فلا ينبغي وجود جماعة حملة وثائق ومجلس إدارة وكذا جمعية عامة فهنا العملية تمثل أعباء إضافية كثيرة بالإضافة إلي أعباء مالية وهذا يحد من كفاءة عمل وأداء صناديق الاستثمار، فضلا عن أنه لا يجوز للشركة التي تقوم بعمل صناديق أن يتم مطالبتها بعمل صندوق واحد وأن يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه، فكل هذا يتكلف في الأسواق الخارجية ألف دولار، وهذه مجرد وسيلة لإنشاء الصندوق، فلا ينبغي أن يكون رأسمالها كبيرا بهذا الحد. في البداية يقول أحمد أبو السعد العضو المنتدب بشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار إنه من المتوقع أن تتضمن اللائحة النهائية مزايا عديدة، حيث تعتمد التعديلات علي نوعين أولهما تعديل فلسفي وهو تعديل معاملة الصندوق من مجرد كونه شخصية اعتبارية إلي شخصية اعتبارية بكامل الحقوق أي إمكانية شراء أصول معينة، وليس مجرد شراء أسهم وإنما إمكانية شراء عقار وغيره، وهذا كان عائقا أمام صناديق الاستثمار المباشر، خاصة الصناديق العقارية، وثاني نوع من التعديلات هو التعديل الإجرائي وهو اختصار الوقت المتعلق بخطوات تأسيس الصناديق الأمر الذي يساعد علي سهولة الإنشاء وزيادة عدد الصناديق بالسوق المصري. ويوضح أنه من الممكن أن يحصل صندوق الاستثمار علي حقوق الشخصية الاعتبارية بجميع حقوقها، ولكن لا ينبغي وضعه في صورة شركة مساهمة، لأن صورة الشركة المساهمة مكلفة جدا، فلا ينبغي وجود جماعة حملة وثائق ومجلس إدارة وكذا جمعية عامة فهنا العملية تمثل أعباء إضافية كثيرة وكذا أعباء مالية وهذا يحد من كفاءة عمل وأداء صناديق الاستثمار، موضحا أنه لا يجوز للشركة التي تقوم بعمل صناديق، ينبغي مطالبتها بعمل صندوق واحد وأن يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه، فكل هذا يتكلف في الخارج ألف دولار، فهذه مجرد وسيلة لإنشاء الصندوق، فلا ينبغي أن يكون رأسمالها كبير بهذا الحد. ويقول إسلام عبدالعاطي المحلل بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن المطلوب تفعيله في اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار هو تسهيل إجراءات إنشاء الصندوق، وكذا السماح بتأسيس صناديق استثمار عقارية، ووضع أسس أكثر مرونة لعمل صناديق المؤشرات مع زيادة مساحة الدور الذي تقوم به شركات خدمات الإدارة، بالإضافة إلي وضع أسس جديدة بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة داخل سوق المال المصري، فضلا عن تطوير المنهج المتواجد حاليا، وتحويل الصندوق إلي شركة مساهمة، بما يتيح مساحة مرنة أكبر في إيجاد دور أكثر عمقا داخل سوق المال المصري، ويشجع علي تأسيس صناديق استثمار جديدة. ويضيف أنه يجب العمل علي وضع ضوابط مختلفة ومرنة بالنسبة لصناديق الاستثمار القابضة، وضرورة تنشيط صناديق السيولة النقدية بحيث تستوعب السيولة الفائضة الموجودة حاليا داخل القطاع المصرفي المصري. وقال أحد خبراء سوق المال في تعليقه علي اللائحة قبل القرار النهائي الخاص بإصدارها إنه ينبغي إلغاء الحد الأقصي لاستثمارات الصناديق القابضة وهي نسبة 5% في أي من الصناديق الموجودة في السوق، وضرورة ترك
