قال مصدر مسئول بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن قرار أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بسحب مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التى لم تستكمل، التى لم يبدأ العمل بها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، «باطل». وأضاف المصدر أن القرار الوزارى رقم 264 لسنة 2010 «مخالف للقرار الجمهورى رقم 3430 لسنة 1971 المنظم لعمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان»، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بموجب هذا القرار الجمهورى الذى أسند إليها مهام محددة، «وبالتالى لا يمكن إلغاؤها بموجب قرار وزارى»، على حد قوله. فى سياق متصل حملت اللجنة النقابية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى بيان أمس الأول وزير الإسكان «مسئولية تعطيل عمل هيئة التعاونيات من خلال تعليماته الصادرة فى 2007، التى قال فيها: إن الهيئة انحرفت عن مسارها الذى حدده لها القرار الجمهورى، والمتمثل فى شراء الأراضى وترفيقها وتقسيمها وبيعها للجمعيات التعاونية، وهو ما تسبب فى إيقاف أنشطة الهيئة وعدم استكمال مشروعاتها منذ صدور هذه التعليمات حتى اليوم». وأوضحت اللجنة أن هذه التعليمات الوزارية «كانت سببا فى إيقاف تراخيص البناء للهيئة بتعنت من أجهزة المدن العمرانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تدعى الآن فشل هيئة التعاونيات فى استكمال المشروعات». وقال بيان اللجنة إنه «رغم موافقة هيئة التعاونيات على تسليم مشروعات 6 أكتوبر وأبراج المنصورة لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل إعطائها أراضى لممارسة نشاطها فى ترفيقها وبيعها للجمعيات بطلب من المغربى نفسه، إلا أن الوزير لم يف بوعده، ولم يسلم هيئة التعاونيات أى قطعة أرض بعد تسليمها للمشروعات». وقال محمود عبدالله، نائب رئيس اللجنة النقابية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إن «العاملين بالهيئة يهددون بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح أمام أى مشروع يتم تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية، ولن تنتهى هذه الاعتصامات حتى يتم توفيق أوضاع هيئة التعاونيات، واستعادة كامل أنشطتها التى حددها لها القرار الجمهورى». وحاولت «الشروق» الاتصال باللواء سعود عبداللطيف، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، للتعليق، إلا أنه رفض الحديث قائلا «يمكن أن تتوجهوا بالأسئلة للمسئولين بوزارة الإسكان، لأننى غير مصرح لى بالرد والحديث مع الإعلام».
