أثار قرار «شفوى» للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بوقف نشاط هيئة تعاونيات البناء والإسكان عن البناء منذ عدة أشهر، «البلبلة» بين مهندسى وعاملى الهيئة، خاصة فى ظل صدور قرار وزارى منذ نحو 3 أسابيع بنقل تبعية أحد مشروعات الهيئة إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وهدد نحو 1600 عامل فى الهيئة بالاعتصام ضد قرار المغربى فى حال عدم الوصول لحل يرضيهم. وقال مصدر مسؤول فى الهيئة ل«المصرى اليوم»: إن قرار الوزير المغربى بوقف نشاط هيئة التعاونيات عن البناء، كان مفاجئا للجميع، وانتظرنا قرارا جمهورياً بوقف نشاط الهيئة واقتصار عملها على مراقبة جمعيات الإسكان فقط، خاصة أن قرار تنظيم وعمل الهيئة كان قراراً جمهورياً وليس وزارياً إلا أن ذلك لم يحدث، وكان القرار شفوياً». وأضاف المصدر: «فوجئنا منذ نحو 3 أسابيع بصدور قرار وزارى بنقل تبعية مشروع 49 عمارة فى مدينة 6 أكتوبر قبل استكماله إلى جهاز المدينة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، بالرغم من أنه أصدر قرارا شفوياً أيضاً من قبل بمنع أجهزة المدن من العمل فى مشروعات سوى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى». وأكد المصدر أن بعض مسؤولى الهيئة والعاملين تقدموا بمذكرات للواء سعود عبداللطيف، رئيس الهيئة لمعرفة مصيرهم فى ظل توقف المشروعات، إلا أنه تجاهل هذه المذكرات مما أثار حفيظتهم. إلى ذلك هدد أكثر من 1600 عامل فى الهيئة بالاعتصام احتجاجاً على تقليص نشاط الهيئة ومنعها من التصرف فى وحداتها الإسكانية فضلاً عن تجاهل رئيس الهيئة مطالبهم، منتقدين رفض وزارة الإسكان منح الهيئة أراضى لإنشاء مشروعات جديدة، وإيقاف العمل بالمشروعات تحت التنفيذ وتسليمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان. ومن جانبه، أكد سيد طه حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن النقابة تحاول جاهدة احتواء غضب العاملين، موضحاً أن عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة تعهدت بعقد لقاء مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان من أجل مناقشة مشاكل العاملين والتأكيد على عدم المساس بمستحقاتهم، خاصة فى ظل المخاوف المتوالية من العاملين بأن تؤثر تلك الإجراءات على مستحقاتهم المالية.
